طالب مجلس الأمن الدولي، الخميس، "بعودة حكومة انتقالية يديرها مدنيون" في السودان، مبديا "قلقه البالغ حيال الاستيلاء العسكري على السلطة".
جاء ذلك في بيان صدر بإجماع أعضاء المجلس، وبعد مباحثات شاقة استمرت أياما، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
وطالب البيان، الذي أعدته بريطانيا وعمدت روسيا إلى التخفيف من وطأة مضمونه، باستئناف الحوار السياسي في السودان "دون شروط مسبقة" و"الإفراج فورا" عن المعتقلين واحترام "حق التجمع السلمي".
وقتل 7 متظاهرين على الأقل في السودان منذ الاستيلاء العسكري على السلطة، الإثنين الماضي، وفق ما أعلن مدير الطب الشرعي السوداني "هشام فقيري"، الخميس.
وكانت لجنة أطباء السودان المركزية، التي قادت الاحتجاجات ضد الرئيس المخلوع "عمر البشير"، قد أعلنت سابقا مقتل 4 "ثائرين بإطلاق نار من قوات المجلس العسكري الانقلابي" الاثنين خلال احتجاجات.
وأعلن قائد الجيش السوداني، الفريق أول "عبدالفتاح البرهان"، الإثنين الماضي، حلّ مجلس السيادة والحكومة التي رأسها "عبدالله حمدوك"، وفرض حالة الطوارئ.
كما تضمنت قرارات "البرهان" حل جميع الكيانات النقابية والاتحادات المهنية. وبالتالي، تسلّم العسكر إدارة البلاد وأطيح بالمدنيين من العملية الانتقالية.
وأثار ذلك موجة احتجاج في البلاد، وانتقادات من المجتمع الدولي، وهو ما حاول الجيش استيعابه عبر إعادة "حمدوك" الذي كان أوقف، الإثنين الماضي، إلى منزله.
لكن مكتب "حمدوك" قال إنه لا يزال "تحت حراسة مشددة"، مشيرا الى أن "عددا من الوزراء والقادة السياسيين لا يزالون قيد الاعتقال في أماكن مجهولة".