كشف البنك المركزي التونسي، الخميس، أن مدفوعات الدين الخارجي ارتفعت بنحو 20.4% لتبلغ 8.7 مليار دينار، منذ بداية سنة 2021 حتى 20 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وأورد بيانات البنك أن الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بلغت 21.3 مليار دينار، بتاريخ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2021، مقابل 21.2 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2020، وفقا لما أوردته إذاعة "شمس" التونسية.

كما تطوّرت مداخيل العمل المتراكمة بنسبة 38.8% لترتفع من 4.7 مليار دينار إلى 6.5 مليار دينار بتاريخ 20 أكتوبر/تشرين الأول 2021. كما ارتفعت العائدات السياحيّة المتراكمة بنسبة 6.2% لتصل إلى 1.7مليار دينار.

وكشف البنك المركزي التونسي أيضا عن ارتفاع مجموع المعاملات بين البنوك بنسبة 27.6% لتبلغ 2.2 مليار دينار، في حين شهد الحجم الجملي لإعادة التمويل تراجعا طفيفا بنسبة 4% ليصل الى مستوى 8.2 مليار دينار.

ومطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعرب البنك المركزي التونسي عن "عميق انشغاله بالنظر إلى دقة الوضع المالي الحالي". ودعا مجلس البنك إلى ضرورة "التعجيل في إعطاء إشارات واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب".

ونهاية شهر سبتمبر/أيلول المالي، تعرضت السندات التونسية لضغط عال وبلغت تكلفة التأمين ضد مخاطر تخلفها عن السداد مستوى قياسيا، مع استمرار تصاعد المخاوف بشأن الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

وذكرت "رويترز" حينها أن البيانات "أظهرت أن سندات 2024، التي يصدرها رسميا البنك المركزي للبلاد، تراجعت نحو سنت ليجرى تداولها عند 83.535 سنتا باليورو. (اليورو= 3.2787 دنانير تونسي).

وأظهرت بيانات من "آي.إتش.إس ماركت" أن مبادلات مخاطر التخلف عن سداد الائتمان لأجل 5 سنوات قفزت إلى 840 نقطة أساس، بزيادة 22 نقطة أساس، عن إغلاق الثلاثاء، وأكثر من مثلي مستوياتها في بداية العام.

وحسب مراقبين، فإن الإجراءات الأحادية التي اتخذها الرئيس التونسي "قيس سعيد"، في 25 يوليو/ تموز الماضي، والتي شملت تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، انعكست سلباً على الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد.