قال قائد الجيش السوداني "عبدالفتاح البرهان"، الخميس، إن "عبدالله حمدوك" هو أول المرشحين لمنصب رئيس الوزراء "رغم تحفظه"، متعهدا بإكمال هياكل السلطة الانتقالية في أقرب وقت.

وقال "البرهان"، خلال لقاء مع "حركة ثوار ديسمبر المستقلين"، نقله التفزيون السوداني: "حمدوك مرحب به ونقول له لقد مهدنا لقد الطريق"، لافتا إلى أن "هناك مفاوضات مستمرة مع حمدوك، ونعرض عليه أن يستكمل معنا المشوار". 

وأضاف: "أخبرت حمدوك أن نخرج معا لنقوم بما قمنا به مؤخرا، لكن قوى سياسية عطلت الاتفاق الثنائي معه"، معتبرا أن "حمدوك حاول الإصلاح عبر مبادرته، لكن بعض القوى السياسية منعت جهود إنجاحها". 

وتعهد "البرهان" باختيار رئيس وزراء مستقل، مشيرا إلى أن المشاورات جارية بهذا الشأن.

وقال: "في غضون عشرة أيام سنستكمل تشكيل مؤسسات الدولة وبمشاركة الجميع دون اصطفافات حزبية". 

وتابع القائد العام للجيش السوداني: "القوى السياسية تصارعت من أجل المكاسب السياسية والمناصب السيادية"، لافتا إلى أنه "تحدث مع رؤساء الأحزاب في السودان، لكن كانوا يبحثون عن المصالح الشخصية". 

واستطرد: "على مدار عامين فشلت الفترة الانتقالية في حل القضايا العالقة كتشكيل البرلمان والمحكمة الدستورية".

وفي نفس السياق، وفي تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، قال "البرهان": "آمل أن يتم اختيار رئيس الوزراء وأعضاء مجلس السيادة في غضون أسبوع على الأكثر".

وتابع: "لن نتدخل في اختيار الوزراء، لكن سيختارهم رئيس الوزراء الذي سيتوافق عليه من مختلف قطاعات الشعب السوداني، ولن نتدخل في من يختاره".

وحول اختيار رئيس الوزراء الجديد، قال "البرهان": "نحن سنختار رئيس الوزراء الذي سينتمي إلى التكنوقراط".

وأضاف: "رئيس الوزراء السابق تم اختياره بواسطة التوافق بين القوى السياسية والعسكرية، والآن القوى السياسية غير موجودة، ولدينا مسؤولية وطنية والتزام بأننا نقود ونساعد في المرحلة الانتقالية حتى قيام الانتخابات".

والإثنين، أعلن "البرهان"، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.

وقبل ساعات من هذه القرارات، نفذت السلطات سلسلة اعتقالات شملت رئيس الحكومة الانتقالية "حمدوك" (أطلق سراحه في اليوم التالي)، ووزراء ومسؤولين وقيادات حزبية.

وقبل إجراءات "البرهان"، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.