كشفت صحيفة "لوبارزين" الفرنسية عن مشروع انقلاب خُطط له في جميع أنحاء فرنسا، من قبل شبكة يمينية متطرفة، ويستهدف قصر الإليزيه.

ويعد السياسي "ريمي داييه"، البالغ من العمر 55 عاما "العقل المدبر" لهذا المشروع الانقلابي، الذي وجهت السلطات لائحة اتهام ضده "بالارتباط الإجرامي الإرهابي" إلى جانب آخرين.

ويشتبه في أنه قاد انقلابا من ماليزيا، لكن محاميه يصر على أن موكله "ضحية عدالة استثنائية ومعاملة إعلامية".

وأوضحت "لوبارزين" أن "ريمي داييه" لم يخف منذ عام 2020 أفكاره الثورية في مقاطع الفيديو التي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وشوهدت مئات الآلاف من المرات.

وأعلن من ماليزيا حيث يعيش مع زوجته وأطفاله: "سأقوم بإسقاط حكومة الجمهورية المباعة بالكامل للأثرياء".

وأكد أنه سيكون الشخص الذي سيلغي النظام الحالي ليحل محله نظام جديد، واعدا بـ"طرد (الرئيس الفرنسي) إيمانويل ماكرون"، الذي يتهمه بـ"خيانة فرنسا".

وفي أبريل/نيسان 2021، جسّد طموحه في رسالة بريد إلكتروني أرسلها إلى العديد من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي.

وأصر على أن "الجمهورية لم تعد الفكرة المهيمنة"، متهما حكومة "الإبادة الجماعية" بتزويد سكانها بـ"لقاح قاتل"؛ وفق الصحيفة الفرنسية.

وتحدث مباشرة إلى المسؤولين المنتخبين، محذرا من أن "الأمر يتعلق بأيام وأسابيع"، وأن "هذه هي الفرصة الأخيرة أمامهم للوقوف ضد الاستبداد"، وإلا فإن أولئك الذين لا يردّون على بريده الإلكتروني الموقّع من قبله، سيصبحون "متواطئين في جرائم ضد الإنسانية وبالتالي يُدانون" على حد تعبيره، وفق ما أوردت "لوبارزين".

ووراء هذه التهديدات المستترة بالكاد، يختفي "OP Azur" أو "عملية Azur"، وهو مشروع مدعوم من شبكة واسعة من الأفراد، وأحيانا شديدة الضراوة، كان أفرادها يتواصلون فيما بينهم عبر شبكات مراسلة مشفرة.

ونقلت "لوبارزين" عن مصدر مطلع على الأمر حديثه عن وجود أفراد من دوائر المعارضين للقاحات ضد فيروس "كورونا"، وأيضا ناشطين من النازيين الجدد في شرق فرنسا، وكذلك ذووي "السترات الصفراء" المعارضين.

وتم بناء مشروعهم على أساس فرع عسكري مكون من أسلحة حقيقية وخطة تجنيد.

ودعما لذلك، تحدث "داييه" ومعاونوه عن دعم جيش من المدنيين من المقاطعات ومجهز بدروع إنفاذ القانون والمتفجرات محلية الصنع.

وزُعم أن المنظمة التي يقودها "داييه"، وتعقبتها أجهزة المخابرات الداخلية، تهدف إلى "الاستيلاء على الإليزيه والنقاط الرئيسية في العاصمة" مع خطر إطلاق النار من "الخصوم".

وبحسب المعلومات التي تم الكشف عنها أثناء توقيف المتهمين الـ12، فإنهم كانوا أيضا سيأخذون بعين الاعتبار "العديد من مشاريع الأعمال العنيفة، التي تستهدف مواقع المؤسسات، ومراكز التلقيح".