تسعى حكومة طالبان الأفغانية للإفراج عن مليارات الدولارات من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني، في وقت تواجه فيه الدولة أزمة نقدية ومجاعة جماعية وأزمة هجرة جديدة.
وأودعت أفغانستان مليارات الدولارات من أصولها في الخارج لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وبنوك مركزية أخرى في أوروبا، لكن هذه الأموال جرى تجميدها منذ أن أطاحت حركة طالبان بالحكومة في أغسطس/ آب.
وقال متحدث باسم وزارة المالية، إن الحكومة ستحترم حقوق الإنسان، بما في ذلك حق المرأة في التعليم، وذلك في إطار سعي الوزارة للحصول على موارد مالية جديدة، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية التي قال إنها لا توفر سوى "النذر اليسير من الإغاثة".
وقال المتحدث باسم الوزارة "أحمد ولي حقمل"، إن "الأموال ملك الدولة الأفغانية، فقط أعطونا أموالنا، تجميد هذه الأموال عمل غير أخلاقي يتنافى مع جميع القوانين والقيم الدولية".
ودعا مسؤول كبير بالبنك المركزي الدول الأوروبية بما فيها ألمانيا إلى الإفراج عما تحتفظ به من احتياطيات أفغانية؛ لتجنب انهيار اقتصادي قد يؤدي إلى هجرة جماعية صوب أوروبا.
والأربعاء، ظهر نجل الملا "عمر"، مؤسس حركة طالبان علنا للمرة الأولى، في وقت يسعى فيه الحكام الجدد بأفغانستان إلى تحسين صورتهم الإعلامية.
وكان المبعوث الأمريكي السابق لأفغانستان أعرب عن أسفه، في وقت سابق، لأن واشنطن لم تمارس ضغطا كافيا على الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني للموافقة على تقاسم السلطة مع طالبان، وفق ما جاء في مقابلة معه بثتها شبكة "سي بي إس".
وقال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء الماضي، إن من المتوقع أن يشهد اقتصاد أفغانستان انكماشًا يصل إلى 30% هذا العام؛ ما قد يؤجج أزمة لاجئين.
