مهمة القيادة السياسية هي تثقيف الشعب وتعليمه وتنوير تصوره للعالم. هكذا فعل كبار القادة والزعماء السياسيين. ولكل منهم كلمات خالدة عُرف بها، كأحمد عرابي وسعد زغلول وعبدالناصر، وظلت كلماتهم في سجل التاريخ.

وتشغيل العمال، وإيجاد فرص العمل لهم أهم، في رأيي، من دعم رجال الأعمال. والعنصر البشري المنتج هو رأس المال الذي يقوم بتنمية موارد البلاد من أجل زيادة الدخل القومي، وبالتالي زيادة دخل الفرد والأسرة، وتوفير الخدمات اللازمة من ماء للشرب، وكهرباء للإنارة، وطرق للرصف، ومواسير للصرف الصحي، وعربات وقطارات للمواصلات، ومدارس للتعليم، ومستشفيات للعلاج.

بالتالي ينبغي ألا يسلب رجال الأعمال بعض مسؤوليات الدول ويحيلوها إلى القطاع الخاص بغرض الربح. ولا أحد يشكك في أهمية رجال الأعمال، فهم يستطيعون تعويض البلاد عن الدعم الخارجي، إذا ما توقف كأداة ضغط سياسي، برأس مال وطني كما حدث منذ بناء السد العالي، حتى حفر التفريعة الثانية لقناة السويس. وهناك فرق بين رأس المال الوطني الذي يبغي التنمية ورأس مال بعض رجال الأعمال الذي يبغي الربح فقط، حتى لو كان فيه إضرار أحياناً بالصالح العام.

وبعد أن تسمح السلطة السياسية بالعمل الحر، دون رقابة، لرأس المال يجعله ذلك مؤثراً على السلطة السياسية أكثر من اللازم. ويصبح رأس المال هو المتحكم في الحياة السياسية. وقد يعود الحزب الحاكم السابق ورجالاته إلى الواجهة عن طريق رجال الأعمال.

وتحتاج السلطة السياسية بعد الثورة إليهم، لتدعيم سلطتها بخدمات للناس، وفي ذلك تحسين لصورة رأس المال. ولما كان رجال الأعمال متنفذين في العهد السابق سُنت القوانين لصالحهم. وعم الفساد بالرشاوى والعمولات. وتغلبت المصلحة الشخصية على المصلحة العامة. وتم تهريب الأموال إلى الخارج، خوفاً من أن يحدث أي تغير سياسي في الداخل. وكانت السلطة في العهد السابق تحمي رأس المال، ولا تسمح بالمساس به. ورأس المال يدعم السلطة ضد أي محاولة لمعارضتها.

ويسيطر على الانتخابات الشكلية وعلى أصوات مجلس النواب. ويصبح رجال الحكم ورجال الأعمال وجهين لعملة واحدة. وتسن القوانين، وتصاغ الدساتير، ويُعين محافظو البنوك ورؤساء الشركات دفاعاً عن رأس المال.

وقد يكون الظاهر هو المال، ولكن الحقيقة هي خروج بعض رجال الأعمال عن خط رجال السياسة، طمعاً في أن يصبحوا رجال سياسة نيابة عنهم. ويتحقق ما يُقال في الكتب النظرية في العلوم السياسية عن تحكم رأس المال في الحكم. وتُطلق أيادي رجال الأعمال في السوق يوجهونها كيف يشاؤون.

فأين حقوق العمال؟ وأين تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور؟ وأين الخدمات الاجتماعية التي يحتاجها العمال ويقتّر فيها بعض رجال الأعمال؟ فمن الأولى بالحماية، رجال الأعمال أم العمال؟

لذلك قد يهجرون العمل داخل الوطن إلى خارج البلاد، حتى لو كلفهم هذا التضحية بحياتهم غرقاً في البحار، من خلال الهجرات غير الشرعية وانقلاب القوارب بهم. ولماذا هذه النسبة العامة من البطالة بين العمال، إن لن يكن بعض رجال الأعمال مسؤولين عن ذلك؟

وفي لحظة تاريخية ما، قد يكتشف العمال عدم دقة الخطِاب السياسي، وأن القوتين، القوة السياسية وقوة رأس المال، إنما تلعبان ضدهم، وأن النخبة السياسية والاقتصادية هي المتحكمة في الأغلبية التي هي في حاجة إلى من يدافع عن مصالحها السياسية والاقتصادية، الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، الحرية والخبز. والسؤال: لماذا التفريط في مكاسب ثورة 23 يوليو 1952؟ لقد نال العمال جزءاً من حقوقهم: المرتب، الإسكان، العلاج، مجانية التعليم، المدارس، إلغاء الفصل التعسفي، النقابات.

ليس المقصود بهذا التحليل وصف واقعة معينة، بل هو تحليل نظري للعلاقة بين رجال الحكم ورجال الأعمال. وهي ليست معركة شخصية، قبول أو عدم قبول، أحب أو لا أحب، بل هي معركة بناء وتنمية وطن وتعاون بمشاركة رجال الحكم ورجال الأعمال وكافة الشرائح الأخرى، على حد سواء.