نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء السوداني، "عبدالله حمدوك"، الأحد، إنه لن يتنحى عن منصبه طواعية، مؤكدة أن 4 طلبات رئيسية موجهة للجيش السوداني من أجل إنهاء الأزمة العنيفة التي تشهدها البلاد.

هذه المطالب الأربعة تمثلت في العودة إلى الوضع الراهن كنقطة انطلاق، ثم إعادة هيكلة المجلس السيادي، ومنح رئيس الوزراء السلطة والاستقلالية الكاملة لتشكيل حكومة تكنوقراط من اختياره، وتوسيع المشاركة السياسية من أجل تمثيل أكبر للقوى السودانية.

وقالت الشبكة الأمريكية إن "حمدوك يخضع للإقامة الجبرية حالياً ولا يمكن مقابلته إلا في وجود حراسة عسكرية. ومع ذلك، يُسمح للوسطاء بلقائه مع تصاعد الضغط الأمريكي والدولي على الجيش السوداني للتوصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء".

من جهته، ذكر أحد المصادر أن "حمدوك" يقر بأن الوضع الحالي لا يمكن تحمله، في إشارة إلى الخلافات السياسية والأزمة في شرقي السودان، لكنه شدد على أن "التغيير يجب أن يحدث من خلال عملية سياسية".

ولفت المصدر إلى أن ما يعرقل المحادثات حالياً هو أن القيادة العسكرية موحدة في مسار عملها الحالي، حيث تعتقد أن ما فعلته ليس انقلاباً، بل تصحيح للثورة، لذلك فهي ترى أن ما حدث هو "جزء من العملية السياسية".

كما أضاف المصدر: "بدون هذا الإقرار وبدون الالتزام بالعودة إلى ما كانت عليه الأمور، لن يتفاوض حمدوك، إنه يرفض التنحي طوعاً كرئيس للوزراء".

وفي وقت سابق، الأحد، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان "فولكر بيرتيس"، إنه التقى رئيس الوزراء السوداني المعزول ، في الخرطوم، وبحث معه السبل المتوفرة لاحتواء الأزمة الحالية في البلاد.

ويأتي اللقاء، بعد آخر مماثل عقده المبعوث الأممي، مع قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول "محمد حمدان دقلو" (حميدتي)، حثه فيه على السماح باحتجاجات سلمية وتجنب المواجهة.

وارتفع عدد القتلى في صفوف المحتجين على إجراءات قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان"، إلى 11 قتيلا، بعد وفاة أحد المتظاهرين، الأحد، متأثرا بجراحه، بحسب لجنة أطباء السودان (مستقلة).

ومنذ الإثنين الماضي، يشهد السودان احتجاجات وتظاهرات رفضا لما يعتبره المعارضون "انقلابا عسكريا"، جراء إعلان الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وإعفاء الولاة، واعتقال وزراء ومسؤولين وقيادات حزبية في البلاد.