أفادت قناة "الجزيرة" القطرية أن السلطات السودانية أطلقت سراح عدد من المعتقلين بموجب قرارات من لجنة إزالة التمكين، بعد صدور بتجميد علمها ومنع أعضائها من السفر.

وذكرت القناة القطرية أن السلطات السودانية أطلقت سراح مدير الإعلام الأسبق بجهاز المخابرات العامة "محمد حامد تبيدي" والمتحدث السابق باسم جهاز المخابرات العامة اللواء "الشاذلي المادح"

كما أطلقت السلطات السودانية أيضا سراح رئيس حزب دولة القانون والعدالة "محمد علي الجزولي"

وفي وقت سابق، علّق "وجدي صالح"، عضو لجنة إزالة التمكين، على حظر جهاز المخابرات سفره إلى الخارج.

وقال "وجدي" في صفحته بـ"فيسبوك": "منو الداير يمرق من البلد دي عشان يحظروهو !!!".

وأكد أنهم لن يخرجوا من السودان وأنهم باقون فيه، مضيفا: "يا مرقت البلد إلى بر الآمان يا مرقت روحنا".

والإثنين الماضي، أعلن قائد الجيش السوداني "عبد الفتاح البرهان" حل مجلس السيادة الذي كان يترأسه وكذلك الحكومة برئاسة "عبدالله حمدوك"، و"تعليق العمل" بمواد عدة من الوثيقة الدستورية التي تم التوصل اليها بين العسكريين والمدنيين الذين قادوا الاحتجاجات ضد البشير في 2019.

وفي آخر بند لبيان "البرهان"، قال إنه جمد عمل لجنة إزالة التمكين لحين مراجعة قانون عملها واتخاذ موقف بشأنه.

وظلت اللجنة على مدار عامين أكثر مؤسسة حكومية موضع شد وجذب بين تيار داعم بقيادة رئيس الوزراء وقوى إعلان الحرية والتغير وقطاع كبير من الشعب السوداني والقوى الثورية على رأسها تجمع المهنيين ولجان المقاومة.

وواجهت اللجنة انتقادات بسبب طريقة عملها، حيث أن قراراتها لا يمكن مراجعتها بسبب عدم تشكيل "لجنة الاستئناف العليا لإزالة التمكين"، والتي كان مقررا أن تباشر عملها كجهة معنية بمراجعة قرارات اللجنة.

وأخذت قصة الهجوم على اللجنة منحا تصاعديا بعد اتهام عدد من العاملين فيها بالفساد، وفتح تحقيق في ذلك.