صوتت اللجنة الثالثة (اللجنة الإنسانية والاجتماعية والثقافية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على عدة مشاريع قرارات مساء الخميس تتعلق بحقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

وصوتت اللجنة الثالثة على مشروع قرار صاغته السعودية يدين انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. وجاءت نتيجة التصويت 115 صوتا مع القرار مقابل 15 ضده وامتناع 51 دولة.

ويدين القرار كل الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبت ضد المدنيين، ولا سيما الهجمات العشوائية، بما في ذلك استخدام القنابل في المناطق المأهولة وكذك تدمير البنى التحتية.

كما يدين القرار استمرار الهجمات التي تمارسها السلطات السورية والميليشيات التابعة وكذلك يدين انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها المتطرفون والجماعات المعارضة للحكومة مثل تنظيم «الدولة الإسلامية» و«جبهة النصرة».

وتحدث الممثل الدائم لسوريا، «بشار الجعفري»، ضد تسييس عمل اللجنة الثالثة والانتقائية في اختيار دول بعينها للحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان، بينما يصمت عن دول أخرى تمارس انتهاكات أبشع.

وقال، موجها الكلام للسعودية، التي صاغت مشروع القرار: «النـظام السعودي آخر من يحق له أن يتحدث عن حقوق الإنسان في هذه المنظمة الدوليـة نظرا لسجل التخلف الإنساني والقانوني الذي يتمتع به في هذا المجال ضـد مواطنيه والوافدين الأجـانب. وكان أجدر بالوفد السعودي أن يقدم مشروع قرار حول «حالة حقوق الإنسان في السعودية» نفسها.

وتابع «هنا نسأل هل النظام السعودي مستعد لتطبيق فقرات هذا المشروع المقدم ضد بلادي علـى سـياسـاته المتعلقة بحقوق الإنسـان في السعودية؟ النظام السعودي – بالإضـافة إلى النظامين القطري والتركي – يتحملون المسؤولية الكاملة عن استمرار الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية في سوريا».

كما صوت لصالح مشروع قرار يدين انتهاكات إيران لحقوق الإنسان، 76 عضوا بينما عارضه 35 صوتا وامتنعت 68 دولة عن التصويت.

وكان مشروع القرار موضع تجاذب وانتقادات شديدة من قبل الكثيرين من الدول الأعضاء، باعتباره قرارا سياسيا بامتياز، بحد زعمهم.

كما حاولت البعثة الإيرانية بكل السبل والإمكانات الدبلوماسية وبمساعدة عدد من الدول الحليفة أن تعطل تقديم القرار للتصويت، إلا أنها لم تتمكن علما أن التصويت على مشروع القرار تأجل من الاثنين إلى الخميس.

ويشير القرار إلى عميق القلق لإجراءات تنفيذ حكم الإعدام وفي غياب منظومات الحماية الدولية المعروفة ومنعها عدم إخبار عائلة المتهم أو محاميه.

كما أن إجراءات أحكام الإعدام تشمل اليافعين دون السن القانونية، والذين تقل أعمارهم عن 18 سنة عند ارتكاب الجريمة.

ويدعو القرار إلى إلغاء حكم الإعدام في القانون والممارسة وضمان عدم تعرض أي أحد للتعذيب أوغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية أو الحاطة بكرامة الشخص الإنسانية.

كما يطالب القرار بوضع حد لجميع أشكال التمييز ضد النساء والأقليات القومية واللغوية والدينية، ووضع حد في القانون لحق حرية التعبير وحرية الرأي والعقيدة والتجمع . كمـا يطالب القرار بالإفراج عن جميع الذين اعتـقلوا بطـريقة تعـسفية.