دعا حقوقيون تونسيون الرئيس "قيس سعيّد" للكف عن خطابات التخوين والتشهير بمعارضيه، حيث قالوا إنها ستزيد الاحتقان والكراهية داخل البلاد.

وأصدرت 33 شخصية حقوقية، بينهم نواب ووزراء سابقون، بياناً عبروا فيه عن تضامنهم مع وزير الفلاحة السابق "سمير الطيب" الموقوف "على خلفية صفقة أبرمت بين الوزارة وشركة خاصة مختصة في الإعلامية سنة 2014، أي قبل توليه المسؤولية".

وأشاروا إلى أن "توقيف الطيب جاء في مناخ عام يتسم بالتحريض والكراهية وقد تعرض شخصياً إلى حملة تشويه ومغالطات وتشفٍ عبر منصات التواصل الاجتماعي".

وندّدوا بشدّة بـ"اقتحام منزل الطيب وسرقة محتوياته وترويع زوجته وعائلته، في ممارسات مجرّمة قانوناً خلنا أنّها قد ولّت وانتهت".

ودعا موقعو البيان، الذي تم نشره الإثنين عل مواقع التواصل، الرئيس "قيس سعيد" إلى "الكف نهائياً عن خطابات التخوين والتشهير والعنف والسخرية من معارضيه"، قائلين إنها خطابات لا تزيد الأوضاع إلّا احتقاناً وتقسيماً وتفرقة وبثاً للبغضاء والكراهية".

كما دعوه للكفّ عن توظيف مؤسسات الدولة والضّغط عليها وتهديد القائمين عليها، وخاصة السلطة القضائية".

وكانت السلطات التونسية أوقفت في وقت سابق 8 مسؤولين، بينهم "سمير الطيب" بتهم تتعلق بـ"شبهة ارتكاب جرائم مخالفة للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الأموال على خلفية طلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة".

وفي سياق غير بعيد، دعا حزب التيار الديمقراطي "سعيد" لوضع سقف زمني لتدابيره الاستثنائية.

ودعا، في بيان نشره الإثنين، "سعيد" لتقديم "رؤية واضحة المعالم تبين وتحدد الخطر الداهم والآليات الكفيلة لدفعه"، معبراً عن "رفضه لأي توجه لتعديل الدستور في ظل الإجراءات الاستثنائية وخارج الآليات والشروط التي نص عليها دستور 2014".

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، عندما اتخذ "سعيد" قرارات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيستها.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس هذه القرارات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل "زين العابدين بن علي" (1987-2011).