قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن إقدام الحكومة الإسرائيلية خلال الأسبوع الماضي على وضع 6 منظمات حقوقية فلسطينية ضمن قوائم الإرهاب، هو "ليس آخر مراتب الانحطاط والعنصرية"، مشيرة إلى أن الخطوة ليست مفاجئة من دولة تصعد هجماتها على المدافعين عن حقوق الفلسطينيين أينما كانوا.

وذكر الكاتب "يوسف منير" وهو باحث أول في المركز العربي بواشنطن، إن "هذه الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة الإسرائيلية لا تفاجئ إلا من هو ليس متابعا لتطورات الأوضاع هناك، حيث إنها ليست إلا آخر مراتب الانحطاط التي وصلت إليها إسرائيل في سياستها لتخويف وإسكات وقمع الأصوات المعارضة لسياساتها العنصرية".

وأضاف أن "اضطهاد ناشطي المجتمع المدني الفلسطيني يمثل سياسة ممنهجة للحكومة والجيش الإسرائيليين منذ 1948، ولكن خلال السنوات الأخيرة، مع توسع نفوذ الاحتلال الإسرائيلي في ظل تواطؤ وصمت العديد من الدول، أصبح المجتمع المدني الدولي آخر ملاذ للناشطين المعارضين للمعاملة الإسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين".

ووفق الصحيفة، فإنه "في بداية الألفية الجديدة، كانت جمعيات يمينية إسرائيلية وممولون وسياسيون كثر، يسعون لمعاضدة جهود الحكومة في قمع الأصوات الفلسطينية وناشطي المجتمع المدني، وهو ما جعل هذه الأطراف موضع انتقاد كبير، خاصة أن هذه السياسة لم تستهدف فقط المنظمات المدنية الفلسطينية، بل حتى تلك الإسرائيلية".

وأضافت: "كان العديد من المنظمات المدنية الإسرائيلية موضع هجوم مستمر خلال السنوات الأخيرة، ومنذ العام 2009 -تاريخ سيطرة بنيامين نتنياهو وحلفائه اليمينيين على الحكومة- شرع هؤلاء في فرض قوانين جديدة تهدف إلى التضييق على المنظمات الحقوقية ومصادر تمويلها".

ومن بين ضحايا هذه السياسة، وفق الصحيفة، "كانت هنالك منظمة الصندوق الجديد لإسرائيل، التي قدمت دعما خيريا للعديد من المنظمات الحقوقية الإسرائيلية، ثم تعرضت لهجمات ممنهجة".

وبعد وقت قصير، أوجدت الحكومة اليمينية طرقا مبتكرة لترهيب المنظمات الحقوقية الموجودة داخل إسرائيل وفلسطين. ولاحقا تم تدويل هذه السياسات، حيث خصصت إسرائيل وزارة بأكملها مكلفة بقيادة جهودها الدولية في هذا المجال.

هذه الوزارة المكلفة بالقمع الخارجي، والتي تسمى "وزارة الشؤون الاستراتيجية"، تحصلت على تمويلات ضخمة وخاصة في العام 2015، وظل العديد من أنشطتها طي السرية إلى غاية اليوم، وفق ما ترجمة موقع "الجزيرة نت" عن الصحيفة.

وتفتخر هذه الوزارة، وفق الصحيفة، بأنها تعمل في مجال التنسيق والدعم وتمكين ما تسميه "الشبكة المساندة لإسرائيل"، وهي قائمة طويلة من الحلفاء الدوليين الذين يتعاونون مع وزارة القمع ويتلقون منها تمويلا مباشرا في بعض الأحيان.

وقد عملت هذه الشبكة لتمرير تشريعات غير دستورية ضد حملة المقاطعة، وأطلقت استراتيجية قضائية تعتمد الملاحقة في المحاكم كسلاح لترهيب الجمعيات التي تراقب حقوق الفلسطينيين أو التخلص منها، حتى لو كانت جمعيات أمريكية.

وبحسب الصحيفة؛ فإنه "خلال السنوات الأخيرة، افتخر المسؤول الإسرائيلي الأول في هذه الوزارة بأنه نجح في تجميع شبكة من الفاعلين المتحالفين، ونجح من خلالهم في تمرير قوانين قمعية في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، إلى جانب رفع العشرات من الدعاوى القضائية التي تستهدف ناشطين مدنيين حول العالم".

ومع تواتر التسريبات الإعلامية حول حقيقة دور وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، تم إلغاء هذا الجهاز وضمه إلى وزارة الخارجية، إلا أن الخطوة الجديدة المتمثلة في وضع 6 منظمات حقوقية فلسطينية على قوائم الإرهاب، هي آخر الأدلة على أن هذه الأجندة لم تتغير.

وتوقعت الصحيفة أن المنظمات المتحالفة مع الحكومة الإسرائيلية سوف تستخدم هذا التصنيف الجديد، من أجل رفع وتيرة تشويه الجماعات الحقوقية الفلسطينية أمام الحلفاء والداعمين الدوليين، بهدف إغلاقها وإيقاف نشاطها.

كما توقعت أن تتعرض هذه الجماعات الفلسطينية لوقف مصادر تمويلها، وتجميد حساباتها البنكية، وتعرض حلفائها لهجمات حادة، خاصة أن ذراع إسرائيل القمعية في العالم تعتمد على شبكة من الحلفاء في مختلف الدول.

وعندما أقدمت الحكومة الإسرائيلية خلال الأسبوع الماضي على وضع 6 منظمات حقوقية فلسطينية ضمن قوائم الإرهاب، رغم أنها تعمل بشكل وثيق مع الحكومات الغربية والجماعات الحقوقية الدولية، فإن هذه الخطوة قوبلت بغضب واسع النطاق من المجتمع المدني العالمي، ومثلت مفاجأة لوزارة الخارجية الأمريكية.