تصاعدت المخاوف من إمكانية اندلاع نزاع مسلح بين المغرب والجزائر مع إعلان الأخيرة مقتل 3 من مواطنيها فيما وصفته بـ"قصف مغربي".
فبعد أن تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، خبر مقتل المواطنين الثلاثة نقلا عن موقع "مينا ديفنس" الإلكتروني الجزائري، أكد بيان للرئاسة الجزائرية، الأربعاء، مقتل 3 مواطنين جراء قصف تعرضت له شاحنات كانت في حركة تجارية عادية بين ولاية ورقلة الجزائرية والعاصمة الموريتانية نواكشوط.
لكن الجيش الموريتاني نفى، في بيان، وقوع أي هجوم على أراضيه خلال الساعات الأخيرة.
هذا النفي، في نظر المحلل الجزائري ومدير موقع "مينا ديفنس"، "أكرم خريف"، لا يتناقض مع بيان الرئاسة الجزائرية، وفق تقرير لموقع قناة "الحرة" الأمريكية.
وأوضح "خريف" أن الواقعة حدثت في إقليم الصحراء (المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو)، وليس موريتانيا.
رد جزائري متوقع
وبينما استبعد "خريف" أن يكون هناك تصعيد عسكري بين البلدين الجارين، توقع أن "ترد الجزائر بصيغة أو بأخرى على ما حدث".
كذلك، أبدى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، في مدينة فاس المغربية، "سعيد الصديقي"، تخوفا من "تصرف غير محسوب من الجزائر أو عمل غير عقلاني"، على حد وصفه.
وقال "الصديقي" إن "الجزائر، التي وجدت نفسها خاسرة سياسيا ودبلوماسيا، يمكن أن تستفز المغرب بعمل غير عقلاني".
وكان البيان الجزائري توعد بأن "قتل الجيش المغربي لمواطنين جزائريين لن يمر دون عقاب".
ولحد الساعة، لم تؤكد الجهات الرسمية في المغرب، ولم تنف، ما جاء في بيان الرئاسة الجزائرية.
لكن وكالة "فرانس برس" نقلت عن مصدر مغربي قوله إن المملكة "لن تنجر إلى حرب" مع جارتها الجزائر.
ووصف المصدر ما جاء في البيان الجزائري، بأنه "اتهامات مجانية"، وقال إن "المغرب لم ولن يستهدف أي مواطن جزائري، مهما كانت الظروف والاستفزازات".
في هذا الصدد، اعتبر "الصديقي" أنه إذا كانت الواقعة حدثت بالفعل في المناطق الجنوبية، التي تعتبرها المملكة المغربية جزءا من ترابها، فإن قواتها كانت بصدد الدفاع عن ترابها.
وشيد الجيش المغربي جدارا رمليا خلال عهد الملك الراحل "الحسن الثاني"؛ لمراقبة الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد في إطار النزاع المستمر مع جبهة "البوليساريو" التي تطالب باستقلال إقليم الصحراء، بدعم من الجزائر.
ولفت "الصديقي"، كذلك، إلى أن المغرب، خلال الشهور الماضية، لم يعد "يتسامح مع التحركات التي تقوم بها جبهة البوليساريو في المنطقة".
ورجح أن يكون ذلك وراء سعي الجزائر للبحث عن "ذريعة لإعلان نزاع عسكري مع الرباط".
وقال إن "الجزائر التي تعرف جيدا هذا التطور (تحكم القوات المغربية في أي تحرك في إقليم الصحراء) ربما أرسلت جزائريين، بغض النظر عن كونهم عسكريين أو مدنيين، مع البوليساريو، إلى هذه المنطقة، لاستفزاز المغرب وجرّه إلى مواجهة عسكرية".
لكنه عاد وقال إنه بناء على وضع الدولتين وطبيعة العلاقة بينهما "ليس من مصلحتهما أن يدخلا في أي صراع".
أما المحلل الجزائري "أكرم خريف" فرد على هذا الطرح بالقول إن الجيش المغربي "لا يملك الحق في استهداف أي كان في منطقة اتفق عليها دوليا، على أنها منزوعة السلاح".
واستغرب "خريف" إمكانية أن تكون الجزائر "تعمدت" إرسال مواطنيها إلى المنطقة لـ"استفزاز" القوات المغربية.
وتساءل عن موضوعية هذا التحليل، مضيفا: "لا يُعقل أن يُقحم أي بلد بمواطنين عزل في منطقة خطرة لأغراض استراتيجية".
الموقف الأمريكي
الباحث في معهد دراسات القيادة الاستراتيجية، في جامعة "جيمس ماديسون" الأمريكية "جلال مقابلة" رأى أن التطورات الأخيرة بين المغرب والجزائر، تنذر بأن العلاقات بينهما تسير إلى تأزم متجدد.
وقال إن التصعيد العسكري "لا يخدم أيا منهما"، وهو ما يتماشى مع الموقف الأمريكي من النزاعات في شمال أفريقيا.
وأوضح أن سياسة الولايات المتحدة في عهد الرئيس "جو بايدن" تهدف إلى الحفاظ على حد منطقي من التدخل لمنع حدوث نزاعات، وأنها تعمل دائما على نزع فتيل أي أزمة والتخفيف من النزاعات.
وقال إن واشنطن "تريد تخفيف النزاعات في المنطقة وعدم التدخل في تفاصيل دقيقة"؛ كونها منغمسة في ملفات أخرى.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة لا تتدخل الآن بشكل قوي في الملف االسوري، ولا اللبناني ولا حتى التطبيع الخليجي مع إسرائيل، وعدم التدخل هذا ينطبق أيضا على الملف الجزائري المغربي.
واستبعد "مقابلة" أن يتسبب التطور العسكري الأخير الذي أعلنته الرئاسة الجزائرية، في نزاع مسلح بين البلدين.
