كشف مصدر عسكري رفيع، الخميس، أن قائد الجيش السوداني "عبدالفتاح البرهان" اعتمد 3 مرشحين لرئاسة الوزراء حال عدم موافقة "عبدالله حمدوك" على إعادة تشكيل الحكومة، كما اعتمد ترشيحات مجلس السيادة السوداني الجديد، متوقعا الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن أبرز المرشحين لمنصب رئيس الوزراء: السفير"عمر دهب"، والحقوقي "مضوي إبراهيم"، ومدير جامعة أفريقيا العالمية "هنود ابيا"، وفقا لما أوردته "الأناضول".

ولفت المصدر إلى أن "هناك مدى زمني (لم يحدده) للوساطات المحلية والإقليمية والدولية مع حمدوك لشغل منصب رئيس الوزراء".

وأشار إلى أن مجلس السيادة الجديد "يتكون من 5 أشخاص من المكون العسكري و8 ممثلين لأقاليم السودان فضلا عن شخصية نسائية".

وأردف: "تم اعتماد الترشيحات من قبل البرهان للإعلان عنها رسميا خلال الساعات المقبلة"، دون تحديد وقت معين.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان المبعوث الأممي للسودان "فولكر بيرتس"، الخميس، التوصل لخطوط عريضة لاتفاق مبدئي بين "البرهان" و"حمدوك"، مشيرا إلى أن الاتفاق المحتمل يشمل عودة "حمدوك" لمنصبه ورئاسة حكومة تكنوقراط.

ونقلت "رويترز" عن "بيرتس" تأكيده أن الاتفاق المحتمل سيتضمن رفع حالة الطوارئ وتعديل الوثيقة الدستورية.

وفي المقابل، قال مكتب "حمدوك" إن رئيس الوزراء المعزول يرفض الدخول في أي حوار بشأن عودته إلا بعد إطلاق سراح جميع المعتقلين، وإعادة المؤسسات الدستورية كافة لما قبل 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي السياق، أكد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك" أن "حمدوك" لم يوافق بعد على إجراء حوار لتشكيل حكومة جديدة في البلاد، مشيرا إلى اجتماع مرتقب للمكون العسكري في مقر القيادة العامة للجيش السوداني لتحديد مستقبل "حمدوك" السياسي.

ومنذ أكثر من أسبوع، يشهد السودان احتجاجات رفضا لما يعتبره المعارضون "انقلابا عسكريا"، جراء إعلان الجيش، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية وزراء ومسؤولين، ووضع "حمدوك" قيد الإقامة الجبرية.

وفي 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن مكتب "حمدوك" "إعادة" الأخير وقرينته لمقر إقامتهما بالخرطوم "تحت حراسة مشددة" بعد احتجازه ليوم واحد، مع بقاء وزراء وقادة سياسيين "قيد الاعتقال"، دون تسميتهم.

والإثنين الماضي، قال "حمدوك" خلال لقاء سفراء دول "الترويكا" (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج) لدى السودان في مقر إقامته، إن إطلاق سراح الوزراء المعتقلين ومزاولة الحكومة أعمالها، سيكون مدخلا لحل الأزمة في البلاد.

وقبل إعلان "البرهان" عن قرارات الجيش كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.