قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن استيلاء الجيش السوداني على السلطة قد يعرقل عملية إلغاء الديون الفرنسية المستحقة على الخرطوم، وهي عملية كانت باريس ستلغي بموجبها نحو 5 مليارات دولار، مستحقة لها على الخرطوم.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى اتفاق تم التوصل إليه في 15 يوليو/تموز الماضي في إطار نادي باريس "يتعين بموجبه على كل دائن توقيع اتفاق ثنائي مع السودان".

لكنها أضافت أنه بعد 5 أشهر من قرار باريس إلغاء ديون تبلغ قيمتها نحو 5 مليارات دولار مستحقة على السودان، أن ما حدث في هذا البلد يوم 25 أكتوبر "يهدد هذه الآلية".

يذكر أن فرنسا هي ثاني أكبر دائن للسودان.

وتقدر ديون السودان بنحو 60 مليار دولار، حوالي 40% منها لدى نادي باريس.

ولتتمكن من شطب ديونها في إطار مبادرة "الدول الفقيرة الأكثر استدانة"، على الخرطوم أن تنفذ شرطين، الأول تصفية ما تراكم عليها من ديون لدى المؤسسات المتعددة الطرف (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية)، والثاني تنفيذ "إصلاحات اقتصادية تظهر جدية السلطات وحزمها".

وتعهدت 20 من الدول الدائنة للسودان في يوليو شطب 14.1 مليار دولار من ديونه من أصل 23.5 مليار، وفقما أعلن رئيس نادي باريس "إيمانويل مولان"، لافتا إلى إمكان شطب القسم الذي تمت إعادة جدولته على المدى البعيد.

وكانت هذه العملية بدأت في مايو/أيار الماضي خلال مؤتمر في باريس، أعلن فيه الرئيس "إيمانويل ماكرون" إلغاء فرنسا حصتها من الدين السوداني، البالغة نحو 5 مليارات دولار.

ووعدت دول عدة آنذاك، من بينها فرنسا، بتقديم مساعدات تتخذ شكل قروض لمساعدة الخرطوم في تصفية ديونها لدى مؤسسات مثل البنك الدولي.