كشفت بيانات البنك المركزي المصري تراجع احتياطي الذهب بواقع 168 مليون دولار خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي من 4.239 مليار دولار في أغسطس/آب مسجلا 4.071 مليار دولار.

وأوضح تقرير البنك المركزي تراجع وحدات حقوق السحب الخاصة بمقدار 30 مليون دولار، حيث سجل 2.817 مليار جنيه في سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 2.874 مليار جنيه أغسطس/آب الماضي.

وسجلت العملات الأجنبية لدى البنك المركزي بنهاية سبتمبر/أيلول 33.944 مليار دولار في سبتمبر/أيلول الماضي بزيادة 351 مليون جنيه عن شهر أغسطس/آب الذي سجل فيه نحو 33.593 مليار دولار.

وارتفع صافي الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي المصري خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي ليصل إلى مستوى 40.85 مليار دولار، بالمقارنة مع 40.825 مليار دولار في سبتمبر/أيلول السابق عليه.

ويشهد احتياطي البلاد من النقد الأجنبي زيادة تدريجية مطردة منذ شهر مايو/أيار 2020، بعد انخفاض أرصدته لـ36 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار في فبراير/شباط من العام نفسه، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وسدد المركزي ديونا خارجية بقيمة 15.8 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي 2020-2021، بالمقارنة مع 17.2 مليار دولار في السنة المنتهية في يونيو/حزيران 2020.

وأعلنت مصر التزاما قويا بسداد مدفوعات الدين الخارجي في مواعيدها دون أي تأخير، مدعومة بتحسن تدفقات النقد الأجنبي القادمة من تحويلات المصريين في الخارج وإيرادات قناة السويس والسياحة والصادرات.

وتوزعت مدفوعات الدين الخارجي التي تم سدادها في العام الماضي بواقع 11.67 مليار دولار أقساط من أصل الدين و4.16 مليار دولار قيمة الفوائد.

وشدد البنك المركزي 4.99 مليار دولار في الربع الأخير من العام (مارس/آذار – يونيو/حزيران 2021)، و3.06 مليارات دولار في الربع الثالث، و2.9 مليارات دولار في الربع الثاني، و4.866 مليار في الربع الأول.

وسجل حجم الدين الخارجي لمصر بنهاية العام المالي الماضي 2020-2021 ارتفاعا بنحو 14.4 مليارات دولار مقارنة بالعام المالي السابق له 2019-2020.

وبلغ حجم الدين الخارجي، قصير الأجل، أي المستحق خلال عام، نحو 137.8 مليارات دولار في نهاية العام المالي المنتهي في يونيو/حزيران الماضي مقارنة 123.4 مليارات دولار للعام المالي السابق.