كشف الإصدار العاشر من تقرير المؤشر العالمي للفجوة للعام 2015، تراجع كافة دول الخليج والدول العربية عن مستوياتها المتأخرة أصلا في تقرير العام الماضي. 

ويصنف التقرير 145 دولة بحسب قدرتها على سد الفجوة بين الجنسين في أربعة مجالات أساسية هي: المشاركة الاقتصادية والفرص، والتعليم، والصحة، والتمكين والتمثيل السياسي.

وتراجعت دولة الكويت من المرتبة 113 إلى المرتبة 117، كأول الدول العربية في القائمة التي تضم 145 دولة، بينما تراجعت الإمارات من المرتبة 115 إلى المرتبة 119، وكذلك قطر التي احتلت المرتبة الثالثة عربيا في المركز 122 عالميا، تلتها البحرين في المرتبة 123 عالميا.

لم يختلف الوضع كثيرا في السعودية، التي تراجعت من المركز 130 إلى المركز 134 في تقرير العام الحالي، تلتها سلطنة عمان في المركز 135 عالميا.

وعلى صعيد الدول العربية، بينما تراجعت مصر أكثر من 7 مراكز لتحتل المرتبة 136 عالميا بدلا من 129 في العام الماضي، واحتلت لبنان والمغرب والأردن المراكز 138 و139 و140 على التوالي، وجاءت سوريا في المرتبة 143 عالميا، أما اليمن فقد استمر في تذيل القائمة الدولية وجاء أخيرا في المركز 145 عالميا.

عالميا، وضع تقرير «المنتدى الاقتصادي العالمي»، أيسلندا في المرتبة الأولى عالميا، للعام السابع على التوالي، تلتها النرويج في المركز الثاني، ثم فنلندا ثالثة، والسويد رابعة، وأيرلندا خامسة.

وحلت كل من رواندا والفيليبين وسويسرا وسلوفينيا ونيوزيلاندا في المراكز من السادس حتى العاشر على الترتيب. 

واعتبر التقرير أنه من دون القوانين، لن تتمتع النساء بالمساواة في المجتمع، نظرا لأن القوانين الحالية لا تضمن للمرأة الحقوق نفسها التي يتمتع بها الرجل، ويبقى احتمال تعرضها للأذى أو سوء المعاملة أعلى مما يتعرض له الرجل.

وذكر التقرير أن أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدت حديثا تشمل الفتيات في جميع أنحاء العالم، ولكن هناك حاجة للتأكد من التقدم نحو تحقيق هذه الأهداف، مثل إنهاء ختان الإناث وزواج الأطفال، والحاجة إلى إيجاد «مؤشر عالمي» يرصد تحقيق ذلك.

ويتابع التقرير أنه يجب على الحكومات أن تضمن للنساء حق المعرفة، والدعم، وكيفية ممارسة حقوقهن، من خلال بيئة داعمة تمكنهن من التعبير عن همومهن من دون خوف، وإعطائهن حق المساواة الكاملة أمام القانون، وحمايتهن من العنف والتمييز.