أصدرت المحكمة العامة في الخرطوم، الثلاثاء، حكما بعودة خدمة الإنترنت بعد انقطاع 15 يوما.

وتعطلت خدمات الإنترنت منذ انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأعلن قائد الجيش السوداني "عبدالفتاح البرهان"، في ذلك التاريخ، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، وحل اللجان التسييرية للنقابات والاتحادات المهنية.

وأكد خبراء اقتصاد أنّ قطع الإنترنت يكبد الاقتصاد السوداني الهش عشرات ملايين الدولارات، فضلاً عن تضرر شركات الاتصالات التي يقدر حجم أعمالها بحوالي ملياري دولار.