"ثورة قانونية" في العالم ضد اسرائيل

فضح الجرائم والأكاذيب الإعلامية الإسرائيلية سيكون إنجازاً مهماً بالنسبة لقضية يُراد لها أن تختفي ويتم طمسُ معالمها.

"ثورة قانونية" ضد إسرائيل واستنفار عالمي لمنع الإفلات من العقاب الذي تمتع به الاحتلال الاسرائيلي طيلة العقود السبعة الماضية.

تسجيل دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة في لندن تطلب إلزام الحكومة بالاعتذار عن وعد بلفور والاعتراف بمسؤوليتها التاريخية عن معاناة شعب فلسطين.

سجَّل محامون بريطانيون شكوى جنائية ضد وزيرة خارجية إسرائيل السابقة تسيبي ليفني لدى الشرطة البريطانية وطلبوا التحقيق معها في ارتكاب جرائم حرب.

بدأت محكمة فدرالية أمريكية في تكساس نظر دعوى أقامتها شركة مملوكة لرجل أعمال أمريكي فلسطيني الأصل يطلب إسقاط قانون يحظر حركة مقاطعة إسرائيل.

في فرنسا سجلت مؤسسة يديرها المحامي الفلسطيني الفرنسي خالد الشولي دعوى لدى الجنائية الدولية باسم ملاك برج الجلاء بغزة الذي دمره عدوان إسرائيل بالحرب الأخيرة.

*     *     *

يستعد الفلسطينيون في بريطانيا لتسجيل دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة في لندن تطلب إلزام الحكومة بالاعتذار عن "وعد بلفور" والاعتراف بمسؤوليتها التاريخية عن معاناة الشعب الفلسطيني.

لكنّ هذه القضية التي ستهبط على محاكم لندن قريباً ليست الملاحقة القانونية والقضائية الوحيدة ضد الاحتلال الإسرائيلي، بل ثمة "ثورة قانونية" ضد الإسرائيليين على مستوى العالم.

الدعوى القضائية التي يعتزم فلسطينيو بريطانيا إقامتها ضد "وعد بلفور"، تشكل تحركاً بالغ الأهمية، وستكون محطة مفصلية ومهمة في الصراع مع الاحتلال ومقاومته بالوسائل السلمية.

وسواء انتهت باعتذار بريطانيا أم لا، فإنها بكل تأكيد ستعيد تنبيه الرأي العام في العالم الغربي إلى أصل قضية فلسطين، وستعيد نسف الرواية الإسرائيلية للصراع، وسوف تتيح لشعب فلسطين، أن يقول للعالم روايته، وكيف أنه كان موجودا على أرض فلسطين قبل أن يبدأ الاحتلال بالتهامها.

وبينما يجري تجهيز الوثائق والمرافعات اللازمة من قبل محامٍ رفيع المستوى في لندن لتسجيل دعوى ضد "وعد بلفور"، فان مركزا متخصصاً في لندن يحمل اسم "مركز العدالة الدولية لأجل فلسطين" (ICJP) ويديره نائب في البرلمان البريطاني ومحام شهير يُدعى الطيب علي، يستعد لإيداع شكاوى لدى المحكمة الجنائية الدولية من أجل ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ومن بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو.

وهي شكاوى سيتم تسجيلها في المحكمة باسم ضحايا مدنيين أو صحافيين، أو أشخاص كانوا ضحية عقوبات جماعية قامت بها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

في الوقت ذاته، بدأت محكمة فدرالية أمريكية في ولاية تكساس، النظر في دعوى أقامتها شركة مملوكة لرجل أعمال أمريكي من أصول فلسطينية، يطلب فيها إسقاط قانون مناهض لحركة مقاطعة إسرائيل (BDS).

وفي حال نجح هذا الرجل في إبطال هذا القانون المقيد للحريات، فهذا يعني أن حركة المقاطعة التي تريد معاقبة إسرائيل على جرائمها ستكون قد حققت انتصاراً مهماً.

هذه ليست التحركات القانونية والقضائية الوحيدة ضد الاحتلال في العالم، فقد سبق أن سجَّل محامون بريطانيون شكوى جنائية ضد وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني لدى الشرطة البريطانية، وطلبوا التحقيق معها في ارتكاب جرائم حرب.

وفي فرنسا سجلت مؤسسة "العدالة الواحدة" التي يديرها المحامي الفلسطيني الفرنسي خالد الشولي، دعوى لدى الجنائية الدولية باسم مالكي برج "الجلاء" الذي نسفه الاحتلال الاسرائيلي في غزة خلال الحرب الأخيرة، وهو البرج الذي تم نسفه دون أي ذنب لسكانه، ومن دون وجود أي مواجهات ولا اشتباكات مسلحة، وهو البرج الذي يضم مكاتب قناة "الجزيرة" ومكاتب وكالة "أسوشيتد برس".

ما يحدث في العالم يُمكن وصفه، ومن دون أي مبالغة، بأنه "ثورة قانونية" ضد إسرائيل وحالة استنفار عالمي من أجل منع الإفلات من العقاب، الذي كان الاحتلال الاسرائيلي يتمتع به طيلة العقود السبعة الماضية.

ثمة تحرك عالمي في محاكم ومحافل مختلفة من أجل معاقبة الاحتلال وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وفضح الرواية الاسرائيلية المزيفة، وهذه التحركات ليست مسبوقة من قبل، كما أن هذا النشاط في الخارج أسخن وأكبر من أي نشاط داخل الأراضي الفلسطينية، وهو نشاط بالغ الأهمية ويجب أن يفهم الجميع بأنه سيؤتي أكله ولو بعد حين.

هذه المعارك القضائية، حتى لو لم تنجح في معاقبة مجرمي الحرب بالطرق التقليدية، أي بوضعهم داخل السجون، فإنها ستؤدي الى تحريك الرأي العام وزيادة الوعي بقضية فلسطين، وفضح الجرائم الإسرائيلية والأكاذيب التي تروجها الآلة الإعلامية الإسرائيلية، وهذا بحد ذاته سيكون إنجازاً مهماً بالنسبة لقضية يُراد لها أن تختفي ويُراد أن يتم طمسُ معالمها.

* محمد عايش كاتب صحفي فلسطيني