اتفقت الولايات المتحدة ومصر، على أهمية الشراكة الاستراتيجية بينهما في عدة مجالات، تضمنت القضايا الإقليمية واتفاقيات الدفاع والتعاون الاقتصادي والثقافي، وشددا على أهمية الالتزام بتوفير بيئة آمنة لحقوق الإنسان.

جاء ذلك في بيان مشترك ليلي الثلاثاء الأربعاء، في ختام الحوار الاستراتيجي بين البلدين، الذي عقد في العاصمة واشنطن، لأول مرة منذ 6 سنوات.

وفي بيان مشترك، أكد وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" ونظيره المصري "سامح شكري"، "أهمية إجراء هذا الحوار بشكل دوري".

وقال البيان: "أكدت الولايات المتحدة ومصر التزامهما الراسخ بالأمن القومي للبلدين واستقرار الشرق الأوسط، وأشادت مصر بدور الولايات المتحدة في التنمية الاقتصادية في مصر وإمدادها بالمعدات الدفاعية والتعاون المشترك لتعزيز القدرات الدفاعية لمصر".

كما أعربت الولايات المتحدة عن "تقديرها لقيادة مصر في التوسط في إيجاد حلول للنزاعات الإقليمية، ولا سيما في تعزيز السلام وإنهاء العنف في غزة".

وجددت واشنطن دعم الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، للأمن المائي لمصر.

ودعت الدولتان إلى "استئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية حول سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، تماشياً مع البيان الرئاسي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في 15 سبتمبر/أيلول 2021، واتفاقية إعلان المبادئ 2015".

وشددت الولايات المتحدة ومصر على أهمية إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر/كانون الأول، وأكدتا دعم خطة عمل اللجنة المشتركة الليبية (5+5) لإبعاد جميع القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة.

كما ناقش الوزيران التطورات في الساحة السودانية وحل النزاعات الإقليمية والأزمات الإنسانية في سوريا ولبنان واليمن، واتفقا على مواصلة المشاورات رفيعة المستوى حول قضايا الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما شددا على وجود "تعاون أمريكي مصري لتحقيق السلام في المنطقة"، وأن البلدين شريكان موثوقان في منطقة الشرق الأوسط، وقالا إن العلاقات بين البلدين "لم تخرج عن مسارها برغم الصعوبات في المنطقة".

ووفق البيان، أجرى الجانبان حواراً بناء حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك "الحقوق المدنية والسياسية وحرية التعبير ومكافحة العنصرية وتمكين المرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

من جهتها، "رحبت مصر بانتخاب الولايات المتحدة لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

كما "رحبت الولايات المتحدة باستراتيجية مصر الوطنية لحقوق الإنسان والخطط الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان في البلاد بالتعاون مع المجتمع المدني"، واتفق الجانبان على مواصلة الحوار حول حقوق الإنسان.

وتعدّ المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، كلمة السر في رؤية واشنطن لعلاقاتها بالقاهرة، وأكدت حالة عدم الاستقرار والتوتر التي تضرب دول الجوار المصري أهمية بقاء مصر مستقرة؛ سواء في الحرب الأهلية في ليبيا وتعثر المسار السياسي، أو سيطرة الجيش على الحكم في السودان و"الانقلاب" على عملية الانتقال الديمقراطي، أو أزمة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وصولا إلى توترات إثيوبيا ومخاطر توسع القتال ليشمل منطقة القرن الأفريقي.

ولكل ما سبق، يمكن تفهم نمط العلاقات الثنائية الفريد الذي تتجاهل معه إدارة جو بايدن غياب الديمقراطية، واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان، مع الإشارة إليهما على استحياء، مقابل تمسكها بأهمية مبدأ "الاستقرار" كأحد أهم أهدافها في مصر.

وأكد الوفدان، حسب البيان، التزامهما المشترك بتوسيع وتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي والتعاون الوثيق في قضايا المناخ.

وتبادلت أطراف الحوار الأفكار حول زيادة الاستثمارات الاقتصادية، وتوفير المزيد من الفرص لشعبيهما، ومكافحة أزمة المناخ"

وأكدت الولايات المتحدة ترحيبها بترشيح مصر من قبل الاتحاد الأفريقي لاستضافة (COP27) في شرم الشيخ (شمال شرقي البلاد) وتوفير القيادة كرئيس قادم لـ(COP27) لتعزيز طموحات المناخ العالمي.

وأشادت واشنطن بالتقدم المصري في تطوير الطاقة الخضراء وعزمها على متابعة أهداف مناخية طموحة.

وأعلنت الولايات المتحدة ومصر "إطلاق لجنة اقتصادية مشتركة رفيعة المستوى، وتشكيل مجموعة عمل بين الولايات المتحدة ومصر بشأن المناخ، وخطط لبعثة تجارية متخصصة في الاقتصاد الأخضر، وبرنامج جديد لإصلاح التجارة تشرف عليه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

كما أعرب الجانبان عن عزمهما توقيع مذكرة تفاهم بين بنك التصدير والاستيراد للولايات المتحدة (EXIM) ووزارة المالية المصرية.

وفي شأن آخر، أكدت الولايات المتحدة ومصر التزامهما بالتعاون الدفاعي الثنائي "لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، بما في ذلك في مجال مكافحة الإرهاب والأمن الحدودي والبحري".

وأشارت الولايات المتحدة إلى "أهمية عقد مصر الأخير الممول وطنيا بقيمة مليار دولار لتجديد مروحيات أباتشي المصرية، الذي قد يدعم مئات الوظائف الأميركية ويرفع الاستعداد المصري".

كما التزمت الولايات المتحدة ومصر بمناقشة أفضل الممارسات للحد من الأضرار المدنية في العمليات العسكرية.

وأكد الدولتان التزامهما بتعزيز التعاون الدبلوماسي والقنصلي.

ومنذ توليه منصبه، حاول الرئيس "جو بايدن" الموازنة بين بعض الاعتبارات في مقاربته لعلاقات بلاده مع القاهرة، في حين أشاد "بايدن" بالدبلوماسية المصرية وتحدث مرتين مع الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" إبان أزمة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتحظى مصر، التي حافظت على معاهدة السلام مع إسرائيل منذ عام 1979، بالثناء من المسؤولين الأمريكيين بسبب زيادة وتقوية علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

في الوقت ذاته يشير أركان إدارة "بايدن" إلى استيائهم من استمرار حملة القمع الداخلية للرئيس "السيسي" ضد معارضيه، وتمثل ذلك عمليا في تجميد مبلغ 130 مليون دولار من المساعدات المقدمة لمصر كوسيلة ضغط لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وتبرر إدارة "بايدن"، كغيرها من الإدارات المتعاقبة، المساعدات لمصر بأنها استثمار في الاستقرار الإقليمي، من خلال بنائها علاقات ممتدة وتعاونا طويل الأمد مع الجيش المصري.

ووفق البيان المشترك، أعلنت الولايات ومصر، عزمهما على "تعزيز التعاون القضائي وأجهزة إنفاذ القانون لمكافحة الجريمة العابرة للحدود من خلال تبادل الأدلة والمعلومات المستخدمة للتحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها، وفقا للقضاء وبما يتفق مع المعايير القانونية الدولية".

ووقعت الولايات المتحدة ومصر مذكرة تفاهم تهدف إلى تسهيل وتعزيز التعاون السريع بموجب معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، والتي دخلت حيز التنفيذ في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2001.

واتفقت واشنطن والقاهرة على مواصلة تعزيز التعاون التعليمي والثقافي، وناقش المشاركون توسيع العلاقات بين الناس عبر التبادلات التعليمية والثقافية والعلمية والبيئية والتعاون في برامج مثل منح "فولبرايت"، وبرنامج "قيادة الزائر الدولي" (International Visitor Leadership)، وبرامج "المتحدثين الأمريكيين" (U.S. Speakers programs).

وشدد الجانبان على أهمية حماية التراث الثقافي والحفاظ عليه من خلال إطار اتفاقية الملكية الثقافية بين الولايات المتحدة ومصر.

وأكد الوفدان مجددًا التزامهما بالتعاون العلمي من خلال الصندوق المشترك للعلوم والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة ومصر والذي تم تعزيزه من خلال تجديد اتفاقية العلوم والتكنولوجيا بين الدولتين.

وأعربت الدولتان عن التزامهما بالتوقيع على تمديد لمذكرة التفاهم التي تعزز حماية الملكية الثقافية وبدء المناقشات من أجل خطة عمل.