صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان)، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، على "قانون حماية الرموز الوطنية"، الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية في البلاد.
وانسحب ممثلو المعارضة (28) بعد اكتمال مداخلات النواب وقبيل بدء التصويت للتعبير عن رفضهم للقانون، وفقا لما أوردته وكالة "الأناضول".
واستمر النقاش في جلسة ساخنة نحو 10 ساعات، هاجم خلالها نواب المعارضة القانون بقوة، معتبرين أنه يعيد البلاد للعهود الاستثنائية، وطالبوا بسحبه، في حين دافع عنه نواب الموالاة (129) وأكدوا الحاجة إليه لحماية الأعراض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
ويرى خصوم القانون أنه يحظر "انتقاد" الرئيس والمسؤولين الكبار، وأن مخالفيه سيجدون أنفسهم وراء قضبان السجن 4 سنوات وخاضعين لغرامة مالية بآلاف الدولارات.
أما مناصرو القانون فيرون فيه سدا لثغرة قانونية ومعالجة لسيل السباب والشتائم التي تفيض بها وسائل التواصل الاجتماعي في موريتانيا، ولن يكون مانعا من انتقاد الرئيس ولا كبار مسؤولي البلاد؛ لكنه يمنع توجيه السب الشخصي لهم ولعائلاتهم أو تسريب محادثاتهم الهاتفية والإلكترونية، خصوصا تلك التي تنتهك حياتهم الشخصية.
وينص مشروع القانون على تجريم المساس بهيبة الدولة وبشرف المواطن، وحماية الرموز الوطنية، وتعتبره قوى معارضة خطيرا على الحريات العامة.
لكن الحكومة قالت، عقب مصادقتها على القانون في يوليو/تموز الماضي، إنه "يأتي لسد الثغرات التي تم رصدها في المنظومة الجنائية؛ لمنح القضاة والمحققين آليات قانونية واضحة لفرض سيادة القانون واحترام قيم الجمهورية".
