قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تتجه نحو الصين لتنويع اقتصادها.

وأضافت الصحيفة أن "السعودية تتقدم شرقا دون أي اعتذار"، ونقلت عن أحد الوزراء السعوديين قوله إن ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" انسجم مع الرئيس الصيني "شي جين بينغ".

وفي 2016 زار "بينغ" الرياض ثم رد العاهل السعودي الزيارة عام 2017، بصحبة وفد من ألف شخص.

وفي 2019 أجرى ولي العهد محادثات مع "بينغ" في بكين، أبرما خلالها اتفاقا نفطيا بقيمة 10 مليارات دولار.

وتعتمد الصين على الشرق الأوسط المتقلب للحصول على احتياجاتها من النفط، وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة.

ورغم أنها كانت أول بلد ضربه فيروس كورنا وشل اقتصاده، فقد حققت نموا اقتصاديا ملحوظا، وبسبب ذلك يعتقد الخبير الاقتصادي "فهد الثنيان"، أنه من الطبيعي أن تتعاون الرياض وبكين.

ونقلت الصحيفة عن المستشار الاقتصادي للديوان الملكي "محمد التويجري"، قوله: "نحن نؤيد النمو.. حيثما نجد فرصة مناسبة لنا، فإننا نغتنمها".

ولوقف الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، أطلق "بن سلمان" برنامجا واسعا للإصلاحات الاقتصادية في بلاده، بعنوان "رؤية 2030"، شملت إدراج نسبة بسيطة من شركة أرامكو النفطية في البورصة.

وفيما تنوع المملكة اقتصادها غير النفطي، تحتاج لأنواع أخرى من المستثمرين لديهم الخبرة التقنية، يبدو أن الصينيين من بينهم.

وفي وقت سابق من العام، اعتمدت "أرامكو" على عقد استئجار وإعادة تأجير لبيع حصة 49% لخطوط أنابيب النفط التي تأسست حديثا لكونسورتيوم قادته شركة  (إي.آي.جي)، التي تستثمر في الطاقة ومقرها الولايات المتحدة، وشمل مستثمرين من الصين.

وفي سياق متصل، قال رئيس مجلس العلاقات العربية الدولية (كارنتر)، "طارق آل شيخان الشمري"، لموقع "الحرة"، إن التوجه نحو الصين يرتكز على مبادرة "رؤية 2030"، وهي خطة ولي العهد الضخمة لتنويع الاقتصاد المرتهن للنفط.

وأضاف: "التحالف الاستراتيجي الاقتصادي والصناعي مع الصين جزء من تحقيق هذه الرؤية".

وتحدث "الشمري" عن اعتماد الرياض لسياسة تنوع الحلفاء، قائلا: "ولى زمن التحالف مع قوى عظمى وحيدة فقط.. لقد تغير الوضع الآن، وكلما زاد عدد حلفاء الدولة كلما كان ذلك قويا".

وفي هذا الإطار أشار "الشمري" إلى "التحالف الاستراتيجي الذي يربط السعودية بالولايات المتحدة وروسيا أيضا"، موضحا أن المملكة تهدف من إتباع هذه السياسة تحقيق مصلحتها أولا وأخيرا.

وتابع: "أصبحنا نرى استثمارات ومقرات كبرى الشركات، سواء الأوروبية أو الأميركية، في السعودية التي تحولت لوجهة استثمارية وصناعية وسياسية"، على حد قوله.

ووفقا لإحصائية صحيفة "الاقتصادية"، نشرتها في أبريل/نيسان الماضي، كانت السعودية أكبر شريك تجاري للصين عام 2020، إذ بلغ التبادل التجاري بينهما نحو 67.1 مليار دولار، بصادرات صينية بقيمة 28.1 مليار دولار مقابل واردات بـ39 مليار دولار.