تزايدت التقارير خلال الأيام الأخيرة عن توافق قطري سعودي على تطبيق اتفاقية الترسيم الحدودي الموقعة بينهما عام 2001، والتي انتقلت بموجبها منطقة جنوب خور العديد إلى سيادة الدوحة.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل، قبل أيام، صورا تظهر العلم القطري مرفوعا على مركز رأس القصاصير على الساحل الجنوبي لخور العديد، إيذانا بتطبيق الاتفاقية.

ولم يصدر حتى اليوم أي بيان رسمي من الدوحة أو الرياض يتحدث عن الأمر الذي ظل متأرجحا بين البلدين على مدار أكثر من أربعة عقود، لكن تزايدت المؤشرات حول استمرار التقارب السعودي القطري، الذي بدأ بعد توقيع اتفاقية العلا حول المصالحة الخليجية في يناير/كانون الثاني الماضي.

إذ شهدت الأيام الأخيرة استقبال وزير الدولة السعودي "تركي بن ​​محمد بن فهد"، الذي كان في الدوحة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سفير دولة قطر المعين حديثا لدى المملكة "بندر بن محمد العطية"، بينما استقبل أمير قطر، الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" السفير السعودي بالدوحة، "منصور بن خالد بن فرحان"، الذي سلمه رسالة من ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" حول "تقوية العلاقات الأخوية".

وفي مارس/آذار 2001، شهدت الدوحة توقيع كل من وزيري الخارجية القطري آنذاك "حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني"، والسعودي "سعود الفيصل"، على الخرائط النهائية واتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين، التي شملت خرائط ترسيم الحدود، وعددها 15، وهي الاتفاقية التي بموجبها تم إغلاق ملف خلاف دام نحو 35 عاما.

وجاء التوقيع على الخرائط النهائية للحدود وفقا لاتفاق حدودي أُبرم بين البلدين في 4 ديسمبر/كانون الأول عام 1965.

وبموجب هذه الاتفاقية، تمّ الانتهاء من ترسيم الحدود بين البلدين بمساحة تبلغ نحو 60 كيلومترا، تشمل مناطق برية وبحرية.

يذكر أن تفاقم الخلافات الحدودية بين البلدين أدى عام 1992 إلى وقوع مناوشات مسلحة محدودة سقط خلالها عدد من القتلى.

وتم تطويق الخلاف بعد ذلك بوساطة مصرية، واتُّفِق على تشكيل لجنة لحل الخلافات الحدودية.

وفي عام 1996، اتُّفِق على الاستعانة بشركة فرنسية لوضع العلامات الحدودية على الأرض، والتي انتهت من عملها عام 2002.

وصدّقت كل من قطر والسعودية في ديسمبر/كانون الأول عام 2008، على محضر ترسيم الحدود البرية والبحرية بينهما نهائيا، خلال الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي القطري الذي عُقد في الرياض، حيث قال وزير الداخلية السعودي، آنذاك، الراحل الأمير "نايف بن عبدالعزيز"، إنه "تم الانتهاء من ترسيم الحدود بشكل نهائي، ووضع العلامات الحدودية سواء البرية أو البحرية".

يذكر أن العلاقات عادت بكامل طبيعتها بين السعودية وقطر في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد سنوات من القطيعة بدأت في يونيو/حزيران 2017، عندما أعلنت المملكة والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات مع قطر، وأقرت حصارا بريا وجويا وبحريا عليها، واشترطت لرفعه جملة من المطالب، اعتبرتها الدوحة تهدف إلى المس بقرارها السياسي وسيادتها الوطنية.