كشفت أدلة جديدة مقدمة إلى المحكمة الجنائية الدولية أن مسؤولين صينيين في دول أجنبية رحلوا الإيجور المقيمين بها قسريا إلى الصين، كما أجبروهم في بعض الأحيان على أن يصبحوا عملاء لهم، بحسب صحيفة "الجارديان".

وتعد هذه الأدلة الجديدة ثالث محاولة من ممثلي الإيجور لدفع المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع السلطات الصينية في جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية ارتكبتها بحق هذه العرقية في إقليم شينجيانج (تركستان الشرقية).

وكانت المحكمة قد رفضت في السابق الشكاوى التي قُدمت، لأن الصين ليست من الدول الأعضاء. لكنها تركت القضية مفتوحة وطلبت المزيد من الأدلة.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد تم تقديم شكوى جديدة، الخميس، نيابة عن "حكومة تركستان الشرقية" التي تشكلت في المنفى، وحركة "صحوة تركستان الشرقية الوطنية"، التي قالت إن الأدلة الجديدة تفي بشروط المحكمة الجنائية الدولية، وتضمنت "شهادة من مواطنين في الصين" تعرضوا لضغوط أو أجبروا على العمل.

وتشير الأدلة الجديدة إلى أن المسؤولين الصينيين رحلوا بعض المواطنين الإيجور من طاجيكستان، وهي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية.

وقدم أحد الشهود "دليلًا مقنعًا" على قيام المسؤولين الصينيين بترحيل الإيجور من قيرغيزستان من خلال خلق مشاكل في التأشيرة الإلكترونية، أو تلقيهم مكالمات هاتفية من أقاربهم في الصين "يستجدونهم للعودة".

وقال المحامون إن الأدلة الجديدة، التي تم جمعها من خلال المقابلات الميدانية في آسيا الوسطى وتركيا، كشفت أن عدد الإيجور في طاجيكستان انخفض بنسبة تزيد عن 85% وفي قيرغيزستان بنسبة 87% نتيجة الترحيل القسري.