واصل المئات من مناصري الحشد الشعبي في العراق، الجمعة، مظاهراتهم عند مداخل المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة العراقية بغداد، احتجاجاً على ما يعتبرونه "تزويرا" للانتخابات التي أجريت قبل أكثر من شهر.

وفي ساحة وزارة التخطيط بالقرب من المنطقة الخضراء، احتشد مئات المتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات، متهمين الحكومة بتزويرها، قبل أن تتدخل القوات الأمنية وتغلق مداخل المنطقة، حسب شهود عيان.

وتضم "المنطقة الخضراء" مقرات الحكومة والبعثات الأجنبية ومنازل كبار مسؤولي الدولة، بينهم مقر إقامة رئيس الوزراء "مصطفى الكاظمي" الذي تعرض لهجوم فجر الأحد في محاولة فاشلة لاغتياله.

ويحتشد مئات المتظاهرين بشكل يومي في مناطق ببغداد، مطالبين بإعادة فرز صناديق اقتراع أفضت إلى هزائم مدوية لمرشحي فصائل الحشد الشعبي.

وسط انتشار كثيف للقوات الأمنية، رفع المتظاهرون رايات عليها شعار الحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل موالية لإيران باتت منضوية في القوات الحكومية، وصور متظاهرين يقولون إنهم قتلوا في صدامات وقعت الأسبوع الماضي في المنطقة نفسها.

وفضلاً عن الأعلام العراقية، حملوا كذلك لافتات كتبوا عليها مطالبهم وهي "محاكمة (رئيس الوزراء) مصطفى الكاظمي ومحاكمة المفوضية العليا للانتخابات ومحاكمة قتلة المتظاهرين وإلغاء نتائج الانتخابات"، مرددين شعارات مندّدة برئيس الوزراء.

ووضع المحتجون خيمهم أمام بوابة المنطقة الخضراء استعداداً لاستكمال اعتصامهم الذي استهلوه قبل نحو أسبوع.

فيما يعتصم آخرون منذ نحو 4 أسابيع، كذلك أمام بوابة ثانية من بوابات هذه المنطقة المحصنة أمنياً.

والجمعة الماضي، شهدت بغداد مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين على نتائج الانتخابات البرلمانية، أسفرت عن إصابة 125 شخصا بينهم 27 من أفراد الأمن، وفق وزارة الصحة العراقية، فيما أكد مصدر طبي مستقل مقتل متظاهر.

ومنذ أسابيع يشهد العراق توترات سياسية، على وقع رفض فصائل شيعية مسلحة للنتائج الأولية للانتخابات، التي جرت في 10 كتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث يقولون إنها "مفبركة"، ويطالبون بإعادة فرز الأصوات يدويا.

ويأتي ذلك فيما أنهت المفوضية العليا للانتخابات، الإثنين، إعادة عدّ وفرز الأصوات إثر الطعون التي قدمت إليها، ووجدت أنها مطابقة للنتائج الأولية.

ويتوقع أن تتم المصادقة على النتائج النهائية خلال الأيام المقبلة، لكن لا ينتظر أن تكون مختلفة كثيراً عن النتائج الأولية.

وتشير النتائج الأولية إلى فوز "التيار الصدري"، بزعامة رجل الدين الشيعي "مقتدى الصدر"، بأكثر من 70 مقعداً، وبذلك ستكون له مجددا الكتلة الأكبر في البرلمان، ولكنه لا يملك الغالبية فيه.

في المقابل، خسر تحالف "الفتح" الممثل للحشد الشعبي نحو ثلث مقاعده.

وقد يستغرق اختيار رئيس للحكومة وتشكّل الكتل السياسية والتحالفات في البرلمان الجديد وقتاً طويلاً، فيما المفاوضات جارية حالياً بين مختلف القوى السياسية سعياً لخفض التصعيد.