انتقدت إريتريا، السبت، العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها بدعوى تورطها في النزاع بين القوات الحكومية الإثيوبية وقوات إقليم تيجراي.

وأورد بيان لوزارة الإعلام الإريترية أن "واشنطن أعلنت عقوبات جديدة وغير مبررة على إريتريا استمرارًا لسياستها المضللة والعدائية".

واعتبرت الوزارة أن العقوبات "تنقل اللوم إلى إريتريا وتضعها كبش فداء على أساس مزاعم كاذبة، وتتعارض مع القانون الدولي، وتشكل انتهاكا صارخا لسيادة واستقلال وتحرير الشعوب والأمم".

وأضاف البيان أن العقوبات الأمريكية تهدف إلى "عرقلة الحلول الدائمة التي تعزز الاستقرار المستدام في القرن الأفريقي بشكل عام وإثيوبيا بشكل خاص، وإذكاء وإدامة حلقة مفرغة من الفوضى التي ستديرها بعد ذلك".

ووصفت وزارة الإعلام الإريترية العقوبات الأمريكية بأنها "غير مشروعة وغير أخلاقية"، وأنها تنبني على "الاتهامات الزائفة والأحادية الجانب التي يدعمها شهود مدفوعون ومدربون لتبرير العقوبات غير القانونية وفرضها".

وفي السياق، أدانت الحكومة الإثيوبية العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إريتريا، وقالت إن سبب وجود القوات الإريترية في أراضيها هو الدفاع عن مصالحها ضد "الجماعات الإرهابية" الموجودة في إثيوبيا.

وأورد بيان للخارجية الإثيوبية، السبت: "تستنكر حكومة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية إعلان الولايات المتحدة في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، فرض عقوبات على دولة إريتريا".

وأضافت أنه "من الحقوق السيادية للحكومة الإريترية أن تتصدى لخطر وشيك يهدد سلامتها الإقليمية وأمنها".

 وتابع البيان: "الحكومة الإثيوبية لم تقدم أي شكاوى إلى المجتمع الدولي بشأن الوجود الأولي للقوات الإريترية على أراضيها للدفاع عن سلامتها الإقليمية".

وناشدت الخارجية الإثيوبية الإدارة الأمريكية إلغاء قرارها بفرض عقوبات على إريتريا "واتخاذ إجراءات ضد السبب الجذري الحقيقي للتحديات الحالية في إثيوبيا والمتمثل في الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي".

وكانت الولايات المتحدة قد دعت في وقت سابق إريتريا لسحب قواتها من إثيوبيا، وبالأمس أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، إدراج 4 كيانات وفردين على قائمة العقوبات ضمن استهداف ما وصفته بالجهات الفاعلة الإريترية التي ساهمت في الأزمة والصراع، والتي قوضت استقرار وسلامة الدولة الإثيوبية.

وتسبب نزاع تيجراي في خسائر بشرية هائلة وبأزمة إنسانية مروعة، ووفق برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة فإن 5.2 مليون شخص، أو 91% من سكان الإقليم، يحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة.