قالت وزير الخارجية السودانية في الحكومة المنحلة، "مريم الصادق المهدي"، إن قتل القوات العسكرية للمتظاهرين الرافضين لإجراءات الجيش بعزل الحكومة والمجلس السيادي السابق، سيغير معادلة التعامل بين الشعب والمكون العسكري في البلاد، مشيرة إلى علاقات مباشرة بين قيادة مجلس السيادة الجديد الذي شكله قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان" وإسرائيل. 

وأوضحت "مريم المهدي"، خلال مشاركتها ببرنامج المسائية على قناة "الجزيرة مباشر" القطرية، أن الأشخاص أو الجهات التي أمرت بمواجهة المظاهرات السلمية بالرصاص المطاطي والرصاص الحي يتحملون مسؤولية قتل المتظاهرين، مضيفة أن هذه الجهات -التي لم تسمها بصورة مباشرة- كشفت عن الوجه الحقيقي للمكون العسكري ودفعت بالشارع إلى الانتفاضة ضد سياسته.

واعتبرت أن الإجراءات الأخيرة التي أقدم عليها قائد الجيش السوداني "عبدالفتاح البرهان" جعلت الجيش في مواجهة الشعب، وهذا يشكل تصعيدا غير مسبوق في الوضع الداخلي للبلاد.

وكشفت الوزيرة السودانية السابقة عن وجود علاقة مباشرة بين قيادة مجلس السيادة السوداني الجديد، والذي أعلن "البرهان" عن تشكيله، وبين إسرائيل، قائلة: "هذا ما يفسر وجود أحد المطبعين وهو أبو القاسم برطم المعروف بعلاقاته معه إسرائيل وسعيه الدائم للتطبيع بين الخرطوم وتل أبيب".

وقالت "مريم المهدي" إن "قادة المكون العسكري رفضوا عودة رئيس الحكومة عبدالله حمدوك إلى منصبه السابق، وطلبوا منه الانضمام إلى مجلس السيادة الجديد وذلك في محاولة لاضفاء شرعية مفتقدة للمجلس".

وشددت على أن الحكومة السودانية المنحلة هي "حكومة شرعية في نظر الأمم المتحدة وباقي حكومات العالم"، مضيفة أنه في حال أقدم المجلس العسكري على تشكيل حكومة جديدة، فإنها ستكون "حكومة غير شرعية" ولن تحظى بدعم الشارع.

وتابعت أنها التقت قبل يومين سفراء بعض الدول الأوربية الذين أكدوا ضرورة احترام الشراكة بين المدنيين والعسكريين والعودة للوثيقة الدستورية.

وفي وقت سابق، السبت، أعلنت وزارة الصحة بالحكومة المنحلة أن 5 أشخاص قتلوا برصاص قوات المجلس العسكري السوداني، خلال التظاهرات الحاشدة التي خرجت.

والسبت أيضا، أعربت السفارة الأمريكية في السودان، عن أسفها العميق لسقوط قتلى ومصابين في مظاهرات "مليونية الغضب" في العاصمة الخرطوم، في الوقت الذي بررت الشرطة السودانية العنف ضد المتظاهرين بأن المظاهرات خرجت عن مسارها السلمي.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة؛ إذ أعلن "البرهان" حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، وتجميد بنود في الوثيقة الدستورية، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.

وتشهد البلاد احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابا عسكريا"، فيما يقول "البرهان" إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ هذه الإجراءات لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".

وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.