أعلنت 43 دولة اليوم السبت، خلال "منتدى باريس للسلام"، أنها ستنشئ المرصد الدولي للمعلومات والديمقراطية "في غضون عام"، وهو مؤسسة تهدف إلى محاربة التضليل في العصر الرقمي.

وقال "كريستوف ديلوار"، الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" التي طرحت المبادرة، إن "الرهان هو أن تضع الدول تقييمات واضحة ومشتركة لعمل الفضاء الرقمي وتأثيره على الديمقراطية".

وأضاف أن الهدف هو "مقاومة قوى تكنولوجية مستخدمة حتى داخل الديمقراطيات، ومن قبل أنظمة استبدادية، لإضعاف" الأولى.

وأسست مجموعة دولية كلفت وضع تصور للمؤسسة الجديدة، يتشارك رئاستها الأكاديمية الأمريكية من جامعة هارفرد "شوشانا زوبوف"، والأمين العام السابق لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المكسيكي "أنخيل غوريا".

ومن بين أعضاء المجموعة الصحفية الفيليبينية "ماريا ريسا" التي حصلت على جائزة نوبل للسلام هذا العام.

وأكدت "شوشانا زوبوف"، أن المرصد الدولي للمعلومات والديمقراطية "سيتحدث إلى الجمهور ويثقفه ويفتح أعينه"، ويساعد الحكومات من خلال "تزويدها بالمعرفة انطلاقا من البحث العلمي"، وتعزيز "الحوار الدولي" حول هذه المواضيع.

وقالت "ماريا ريسا" "نحتاج إلى منظمة تنظر في ما يحدث في المنصات التكنولوجية، ولا تكون فقط حكومية بل تعمل من أجل المصلحة العامة". وأضافت أن الديمقراطيات التي تعاني من "فيروس الأكاذيب" باتت "على حافة هاوية".

 واستمر "منتدى باريس للسلام" على مدار يومَي الخميس والجمعة، حيث خصص هذا العام لنقاش "خفض الانقسامات العالمية" مع تخصيص حيز كبير للقطاع الرقمي.

وكانت الرئاسة الفرنسية، قد قالت في وقت سابق إنه من المتوقع أن يصل عدد المشاركين حضوريا إلى 450 بمن فيهم 30 رئيس دولة وحكومة، وقرابة 15 ألف شخص عبر الإنترنت، لنقاش موضوع رئيسي يتمثل في تقليص الانقسامات العالمية.

ويهدف المؤتمر الذي انطلق بمبادرة من ماكرون في عام 2018، إلى إقامة اجتماع سنوي في باريس لأبرز الدول، وهو مشابه للمنتدى الاقتصادي الذي يقام في دافوس أو المنتدى حول التحديات الأمنية الذي ينظم في ميونيخ.

وتهدف هذه النسخة الرابعة إلى تشجيع "انتعاش أكثر صلابة وشمولية لمرحلة ما بعد كوفيد" من خلال اقتراح "مبادرات لإدارة الثروات العالمية المشتركة بشكل أفضل" وفق ما أورد الموقع الإلكتروني للمنتدى.

وأضاف بيان قصر الإليزيه، أن "ماكرون" "أراد إنشاء حدث دولي منتظم متعدد الجهات الفاعلة دول ومجتمع مدني ومنظمات غير حكومية وشركات بهدف الاستجابة للتحديات الرئيسية الحالية للسلام بكل معانيه".