أفادت قناة "الجزيرة" القطرية، الأحد، بصدور قرار من السلطات الحالية في السودان بالحجز على حسابات لجان النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وذلك بعد قرابة 20 يوما من قرار قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان" حلها.

جاء ذلك، حسبما نقلت القناة القطرية عن مصدر نقابي سوداني لم تسمه، فيما لم تصدر أي تعليقات رسمية في هذا الصدد من السلطات السودانية.

وكان "البرهان" قد أعلن في نهاية الشهر الماضي حل اللجان التسييرية للنقابات والاتحادات المهنية، وجاء ذلك في حينها غداة اعتقالات طالت رئيس الحكومة "عبدالله حمدوك"، ووزراء ومسؤولين وقيادات حزبية، بجانب قرارات شملت إعلان حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي "السيادة" والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة؛ ما أثار احتجاجات واسعة تنديدا بما اعتبره محتجون "انقلابا".

وتم تشكيل لجان النقابات التسييرية، بعد فترة قصيرة من الإطاحة بنظام "عمر البشير"، في أبريل/ نيسان 2019، لتقوم بدور مجالس إدارة النقابات المهنية التي تم حلها في ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته.

إذ اقترحت اللجان المهنية في "تجمع المهنيين السودانيين" أعضاء هذه اللجان التسييرية، فيما تولت التصديق عليها لجنة "إزالة التمكين"، التي تشكلت من قبل "البرهان" بعد الإطاحة بـ"البشير"؛ بغرض إنهاء تمكين المحسوبين على نظام الأخير في مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد واسترداد الأموال. 

ومقابل اتهامه بتنفيذ "انقلاب عسكري"، يقول "البرهان" إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".

وقبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.