قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي "قيس سعيد" قبل نحو 3 أشهر والتي تعد بمثابة "صورة مضادة"، "ستصطدم بالواقع وفشله سيقود لأسوأ نظام سياسي".

جاء ذلك في تقرير بعنوان: "الحياة بعد انقلاب تونس: لحظة الثورة المضادة".

وبدأت الصحيفة استعراضها للوضع التونسي بما قاله الناشط السياسي "جوهر بن مبارك" الذي كان جالسا في مقهى بالعاصمة تونس عندما خرج رجلان من سيارة وبدأا بكيل الشتائم له وتهديده وعائلته وقالا "نعرف أين تسكن والمدرسة التي يذهب إليها أطفالك".

وعلق "بن مبارك":  "كانت هذه هي المرة الأولى التي يهددني أحد في الشارع بهذه الطريقة، وفي العادة ما يحدث التهديد على منصات التواصل الاجتماعي".

 و"بن مبارك" هو أستاذ جامعي يساري يدرس القانون ومعارض شديد لـ"قيس سعيد" الذي علق البرلمان في يوليو/تموز، وأعلن أنه سيحكم عبر المراسيم في انقلاب حظى بشعبية.

وعلق "بن مبارك" على الاتهامات التي ألقاها "سعيد" على معارضيه مثل "الخيانة"، ووصفهم "بالشياطين الذين يجب رجمهم".

وقال "بن مبارك" إن "تونس حتى انقلاب سعيد، ظلت المثال الأنجح عن التحول الديمقراطي في الدول العربية التي انتفضت ضد الديكتاتوريات في 2011"، مضيفا أن التونسيين الذين زاد قلقهم من العجز في ظل حكومات الائتلاف الضعيفة والمتغيرة بشكل مستمر، دعموا "سعيد"، مع أن المنتقدين يخشون من تحركات الرجل الذي يقود البلاد إلى مستقبل مجهول وعودة الديكتاتورية.

ونقلت الصحيفة عن رئيس حزب آفاق تونس، وزير الاستثمار السابق "فاضل عبدالكافي"، قوله إن مراسيم الرئيس ليست عرضة للاستئناف، كما أنه لم يحدد جدولا زمنيا لإلغاء الإجراءات الاستثنائية.

وأضاف أن حزبه رحب بإجراءاته في البداية كـ"صدمة ضرورية" و"لكننا انتظرنا الخطوة المقبلة، ومهما كانت شعبيته واستقامته فلا يمكنه السيطرة على كل السلطات".

ووفق الصحيفة، "يهاجم سعيد معارضيه السياسيين متهما إياهم بالفساد ويترك الجميع يتكهنون بشأن خطوته المقبلة.. ووجد عدد من النواب والسياسيين أنفسهم تحت الإقامة الجبرية وممنوعين من السفر، مع أنه جرى إلغاء هذه الإجراءات".

لكن النواب المنتقدين للرئيس، بحسب الصحيفة، "أعيد فتح تحقيقات فساد ضدهم.. وتم إغلاق قناتين تليفزيونيتين تابعتين لحزبين كبيرين بتهمة العمل بدون رخصة".

 وأصدرت تونس هذا الشهر بلاغا دوليا للقبض على الرئيس السابق "منصف المرزوقي" المعارض للديكتاتورية وكان أول رئيس انتقالي لتونس بعد ثورة 2011.

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ رئيسها قيس سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات "سعيد" الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، "زبن العابدين بن علي".