حذرت وزارة الإعلام اللبنانية، الإثنين، من تداول بيانات مفبركة منسوبة للوزير "جورج قرداحي"، تشير إلى وجود محاولات حكومية لإجباره على الاستقالة.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنه "تم تداول بيانات مفبركة، يدعي مروجوها أنها موجهة من (قرداحي) إلى رئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) اعتراضا على محاولات إجباره على تقديم الاستقالة"، وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام.

وتضمن بيان مزعوم، حمل توقيعا مزورا لـ"قرداحي"، ادعاء من ملفقيه مفاده أن التحقيقات أظهرت قيام بعض الموظفين بتسريب خطابات سرية وقرارات اتخذها الوزير لإدارة الأزمة اللبنانية مع السعودية ودول الخليج.

وذكر البيان المفبرك أن الوزارة ستعاقب الموظفين الذين ثبت تورطهم، وأن "قرداحي" قرر إعادة هيكلة وزارة الإعلام.

ويعيش لبنان أزمة دبلوماسية مع دول الخليج، منذ إذاعة تصريحات لـ"قرداحي"، سجلها في حوار تليفزيوني قبل توليه منصبه، انتقد فيها التدخل السعودي في اليمن ووصفه بـ"الاعتداء"، واعتبر أن المتمردين الحوثيين "يدافعون عن أنفسهم".

وامتنع "قرداحي" عن الاعتذار أو الاستقالة، وقال الراعي السياسي للوزير، رئيس تيار المردة "سليمان فرنجية"، في وقت سابق إنه رفض عرضا قدمه "قرداحي" بالاستقالة، وفقا لما أوردته "رويترز". وكذلك جددت الكتلة البرلمانية لحزب الله، منذ أسبوعين، دعمها لوزير الإعلام.

فيما استعدت السعودية سفيرها لدى بيروت وطلبت من السفير اللبناني مغادرة الرياض، وقرّرت وقف كل الواردات اللبنانية إليها.

وتضامنا مع الرياض، أقدمت البحرين ثم الكويت على الخطوة ذاتها. وأعلنت الإمارات بعدها سحب دبلوماسييها ومنع مواطنيها من السفر إلى لبنان.

ويأمل رئيس الحكومة اللبنانية "نجيب ميقاتي"، المتمسك بضرورة استقالة "قرداحي"، في تحسين العلاقات المتوترة مع دول الخليج العربية.

وإذا استقال "قرداحي"، فقد يحذو حذوه وزراء يدعمهم حزب الله وحليفته حركة أمل الشيعية، وذلك في وقت تواجه الحكومة خلاله أزمة بالفعل بسبب التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في أغسطس/آب 2020.

وتأتي الأزمة اللبنانية الخليجية بينما يمر لبنان بأزمة مالية يصفها البنك الدولي بأنها من بين أسوأ الأزمات في العصر الحديث.