احتج ليبيون على ترشح "سيف الإسلام القذافي" للانتخابات الرئاسية بإغلاق عدد من المراكز الانتخابية، غربي البلاد، في أول مؤشر ملموس على تهديد إجراء الانتخابات في موعدها بعد أقل من 40 يوماً.

ونقلت وسائل إعلام محلية صورا تظهر محتجين سلميين داخل مراكز انتخابية يهتفون بشعارات ضد إعلان "سيف الإسلام القذافي" الملاحق قضائيا في ليبيا ومن المحكمة الجنائية الدولية ترشيحه الأحد رسميا للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 من الشهر المقبل.

وقال عضو بمجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إن "سكانًا محتجين على ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية أغلقوا عددًا من المراكز الانتخابية في مدن الزاوية وغريان والخمس وزليتن، كما أن أنباء وصلتنا تفيد بإغلاق عدد آخر من المراكز لم يتم التأكد منها حتى الآن"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وحول ظروف الإغلاق، أشار عضو مجلس المفوضية، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن العملية "تمت سلمياً دون التعرض للمراكز الانتخابية بأي نوع من التخريب؛ وبعض المراكز علقت على أبوابها لافتات تؤكد رفض سكان هذه المدن إجراء الانتخابات لشخصيات متورطة جنائياً".

ولم يكشف المصدر عن مصير عملية تسجيل المرشحين وتوزيع بطاقات الناخبين في المراكز المغلقة، حيث يتجاوز إجمالي الناخبين 2.83 مليون ناخب من حوالى 7 ملايين نسمة هم سكان ليبيا.

يأتي ذلك فيما أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، الإثنين، رفضها ترشح "سيف الإسلام القذافي" للرئاسة، قبل أن تحذف هذا الإعلان للمرة الثالثة من نوعها منذ تقديم أوراقه رسميا.

وأثار ترشح "القذافي" حالة تخبط بعد إغلاق عدد من المراكز الانتخابية، ويظل وضعه القانوني محل جدل، باعتباره مطلوبا من القضاء الدولي.

وعلى الرغم من التفاؤل الذي يسود المشهد السياسي في ليبيا، ما زالت هناك أصوات رافضة لتنظيم الانتخابات إلى جانب رفض القوانين الانتخابية التي شهدت عملية اعتمادها من قبل مجلس النواب حالة من الرفض والغموض، نظراً لعدم تمريرها بشكل قانوني وتوافقي.

ويعد المجلس الأعلى للدولة أكبر الرافضين للانتخابات الليبية، وهو بمثابة غرفة ثانية للبرلمان، حيث انتقد رئيس المجلس "خالد المشري" انفراد رئاسة مجلس النواب بإصدار القوانين الانتخابية دون التشاور، وهو الذي نص عليه الاتفاق السياسي الذي يقتضي مشاركة المجلسين (النواب والأعلى) في صياغة هذه القوانين.

كما دعا "المشري" مؤخرا إلى مقاطعة الانتخابات والاعتصام أمام المراكز الانتخابية ومقر المفوضية، رفضا لما وصفها بالانتخابات "المعيبة وغير القانونية".

وغرقت ليبيا في الفوضى بعد ثورة 2011، وتسعى حاليا إلى تجاوز هذا الفصل بعد حوار سياسي أطلق في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بين الأطراف الليبية في سويسرا برعاية الأمم المتحدة، وأدى الى وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية يفترض أن تشرف على الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول، تليها انتخابات برلمانية في يناير/كانون الثاني 2022.