وافقت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية في مجلس الشورى القطري، الثلاثاء، على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019.

وحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، فإن "اللجنة قامت خلال الاجتماع بمناقشة ودراسة مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019، ووافقت على المرسوم كما ورد من الحكومة، وأوصت المجلس بالموافقة عليه كما ورد".

وسبق أن أقر مجلس الوزراء القطري، في سبتمبر/أيلول 2021، تعديلات على بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وبعض أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتزامن كان ذلك مع إعلان الولايات المتحدة اتخاذها إجراءات مع قطر ضد شبكة مالية لحزب الله اللبناني.

كما وافق المجلس أيضاً على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019، لكنها لم تكشف عن ماهية التعديلات التي جرى إقرارها، وفق الوكالة.

وأصدرت قطر في 11 سبتمبر/أيلول 2019، قانوناً حمل رقم (20) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ليحل محل قانون مماثل سابق يعود لعام 2010.