الحياة - الخليج الجديد

أصدرت جهات سعودية توجيهات صارمة بفصل أي موظف حكومي ينشط في برامج أو ملتقيات أومنظمات "مشبوهة" تسعى لتحقيق أهداف مناهضة لسياسة الدولة. 

 وقالت مصادر مطلعة لصحيفة «الحياة»: «تم رصد معلومات موثقة عن برامج لمنظمات وملتقيات تنشط داخل السعودية، وتسعى لمفهوم التغيير، وتجنيد الشباب بهدف استخدامهم أدوات لتحقيق أهدافها». وأكد المصدر أنه تم إبلاغ جميع الوزارات والمصالح الحكومية بشكل رسمي عبر خطاب مكتوب بضرورة تطبيق الأمر رقم (54399) الصادر في العام 1432هـ، الذي يقضي بفصل أي موظف حكومي "يتورط" في توجيه اللوم والانتقاد لسياسة الدولة وبرامجها.

وأشار المصدر إلى أن التوجيهات طلبت من كل وزارة ومصلحة حكومية إبلاغ الجهات والإدارات التابعة لها أو المرتبطة بها، واستجابت الوزارات للتوجيه وأبلغت موظفيها في تعميمات داخلية بأهمية الوعي بمسؤولياتهم وواجباتهم الوظيفية، والابتعاد عن التصرفات المشبوهة، مثل التوقيع على خطابات وبيانات مناهضة.

 وشددت على أن الموظف الذي يرد في شأنه بلاغا من الجهات الأمنية أو يثبت لدى الجهة الحكومية تورطه في نشاطات مشبوهة، فإن النظام الوظيفي الحكومي في السعودية يعطي الحق للجهة بفصله من عمله.

  وتشهد المملكة مطالبات مستمرة بالانتقال إلى الملكية الدستورية، واقرار الحقوق المدنية والسياسية. كما وقع عشرات من العلماء والنشطاء والمثقفين على عرائض متتالية، تتضمن تلك المطالب، وهو ما قابلته السلطات بإجراءات قمعية بغلت ذروتها بإصدار أحكام مشددة بالسجن والجلد والمنع من السفر.