رفضت محكمة كويتية مجددا دعوى تطالب بإلغاء قرار مجلس الوزراء بمنع غير المطعمين بلقاح فيروس "كورونا" من السفر.

كما شهدت الجلسة السابقة حضور مقيمة الدعوى المحامية "أنفال الخليفي" وتأكيدها للمحكمة (الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية)، انعدام القرار، موضحة أنه لا يجوز إصدار قرار منع غير المطعمين من السفر إلا من جهات التحقيق، بحسب صحف كويتية الثلاثاء.

وقضت المحكمة في حكم سابق لها بالرفض وأكدت أن القرار المطعون فيه صدر ضمن الإجراءات الاحترازية لدواعي المصلحة العامة وأمن وسلامة المجتمع، ولم يتضمن تقييداً لحرية التنقل المكفولة بالدستور، بل نظمها بتلقي المسافر اللقاح تحصيناً له وللمجتمع وحماية للصحة العامة، وتجنّب انتشار السلالات الجديدة من الفيروس، بعد أن تحسنت الأوضاع في البلاد وباعتبار أن الحق في التنقل ليس مُطلقاً دون قيود.

وأصدرت الحكومة الكويتية قرارا بـ"عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ما لم يتلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمد لدى دولة الكويت".

واستثنى القرار الفئات غير الخاضعة للتطعيم، ومن يتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية، والحوامل "شريطة حصولهن على شهادة إثبات الحمل معتمدة من وزارة الصحة".

وسمحت الحكومة لغير الكويتيين بدخول الأراضي الكويتية بشرط حصولهم على جرعتين من لقاحات فيروس "كورونا" المعتمدة لدى الكويت.

كما قرر المجلس في أواخر يوليو/تموز الماضي، فتح كافة الأنشطة باستثناء التجمعات بأنواعها بما فيها إقامة المؤتمرات وحفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية، كما فتح جميع الأنشطة الخاصة بالأطفال اعتبارا من مطلع سبتمبر/أيلول.

وكذلك سمح المجلس بدخول المحصنين فقط إلى كل الأنشطة المتنوعة على أن يسمح لغير المحصنين بالدخول إلى الصيدليات والجمعيات التعاونية الاستهلاكية والأسواق الموازية ومنافذ التسويق الغذائية والتموينية فقط اعتبارا من مطلع الشهر الجاري.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس "كورونا" في الكويت 413 ألفا و50، والمتعافين 410 آلاف و311 فيما استقر العدد الإجمالي للمتوفين عند 2462.