قضت محكمة جنح مصر القديمة أمن الدولة طوارئ في مصر، الأربعاء، بالحبس لمدد مختلفة، للمتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الأمل".

وقال المحامي الحقوقي "خالد علي"، إن محكمة أمن الدولة طوارئ أصدرت حكما بسجن البرلماني السابق "زياد العليمي" 5 سنوات، وسجن الصحفيين "هشام فؤاد" و"حسام مؤنس" 4 سنوات، وغرامة 500 جنيه (نحو 33 دولارا)، واثنين آخرين هما "محمد البهنسي" و"حسام عبدالناصر" لمدة 3 سنوات.

وصدر الحكم بحبس باقي المتهمين غيابيا 3 سنوات مع الشغل وتغريم كل منهم 500 جنيه (نحو 33 دولارا).

وقالت والدة "العليمي"، الصحفية "إكرام يوسف" لـ"فرانس برس"، إن الحكم صدر بعدما غادروا المحاكمة، مشيرة إلى أن نجلها حوكم بتهمة "نشر أخبار كاذبة" و"تكدير السلم العام".

ويعد هذا الحكم نهائيا وباتا، وغير قابل للنقض، لأنه صدر من محكمة أمن الدولة "طوارئ" (محكمة استثنائية).

وإضافة إلى المشار إليهم، تضم القضية، الداعية "خالد أبوشادي"، و"رامي نبيل شعث"، نجل وزير خارجية السلطة الفلسطينية السابق "نبيل شعث"، والقيادي في حزب الاستقلال "أسامة العقباوي"، ورجل الأعمال "عمر الشنيطي"، والمحامي "قاسم عبدالكافي"، والناشط العمالي "حسن البربري"، ورجل الأعمال "مصطفى عبدالمعز"، بالإضافة إلى "أحمد عبدالجليل"، مدير مكتب البرلماني السابق "أحمد طنطاوي".

والمتهمون في القضية غالبيتهم شخصيات ليبرالية ويسارية بارزة، لا علاقة لها بجماعة "الإخوان" المصنفة "إرهابية" في البلاد.

وعرفت القضية إعلامياً كذلك، بـ"قضية الإيحاء"، بسبب قرار إحالة "العليمي" إلى المحاكمة، بتهمة "الإيحاء للرأي العام بفشل قناة السويس، والإيحاء للرأي العام العالمي باضطهاد أهالي النوبة"، في مقالين كتبهما منذ 5 سنوات.

وطبقا لقرار الإحالة للمحاكمة، قالت النيابة: "كان من شأن ذلك إضعاف الدولة واعتبارها والإضرار بالمصالح القومية للبلاد والتأثير على مركزها الاقتصادي وتكدير السلم العام وإلقاء الرعب بين الناس".

وكانت قضت محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة للطعون في البلاد)، قضت بتأييد إدراج 13 متهما بـ"خلية الأمل"، على قوائم الإهاربيين، لمدة 5 سنوات، يوليو/تموز الماضي.

يشار إلى أن هذه الشخصيات كانت تستعد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، بقائمة تحمل اسم "تحالف الأمل"، في ما اعتبر خروجا عن قواعد اللعبة السياسية التي يريد النظام الحاكم فرضها على المشهد المصري.

ومنذ اعتقالهم في 25 يونيو/حزيران 2019، جرى التجديد للمتهمين في القضية، حتى تجاوزت فترة حبسهم احتياطيا، مدة العامين المنصوص عليها في القانون المصري.