كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن مشروع قانون يمنح وزارة الداخلية صلاحيات لسحب الجنسية دون سابق إنذار، وذلك في خطوة تلقى انتقادات واسعة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مشروع القانون يستثني الحكومة من الاضطرار إلى تقديم إشعار إذا لم يكن "من المعقول" القيام بذلك، أو في ذلك مصلحة للأمن القومي أو العلاقات الدبلوماسية أو من أجل المصلحة العامة، في حالات سحب الجنسية من البعض.

وقال منتقدو هذا المشروع إن سحب الجنسية، كما في حالة "شميمة بيغوم" التي فرت من بريطانيا عندما كانت تلميذة للانضمام إلى "تنظيم الدولة" في سوريا، سيجعل سلطات وزارة الداخلية أكثر قسوة، ما سيؤدي إلى خلق خلاف حول صلاحياتها.

ووفق الصحيفة، فإنه تم توسيع سلطات وزارة الداخلية لتجريد الرعايا البريطانيين من جنسيتهم بعد تفجيرات لندن عام 2005، لكن استخدامها زاد في عهد "تيريزا ماي" كوزيرة للداخلية من عام 2010، وتم توسيعها مرة أخرى في عام 2014، حيث تم بالفعل إضعاف شرط إرسال الإشعار في عام 2018، ما سمح لوزارة الداخلية بتقديم الإشعار عن طريق وضع نسخة منه في ملف الشخص، ولكن فقط في الحالات التي يكون فيها مكان وجودهم غير معروف.

وبحسب الصحيفة، فإن البند الجديد سيؤدي إلى إزالة الحاجة إلى الإخطار بشكل كامل، ويمكن تطبيقه بأثر رجعي في الحالات التي تم فيها تجريد الفرد من الجنسية، دون إشعار قبل أن يصبح البند قانونا.

والمشروع الجديد قد يهدد أيضا بعض السياسيين من أبناء الجالية العربية المقيمين في بريطانيا والحاصلين على الجنسية والمعارضين لبلادهم، وذلك في حال ضغط تلك الدول على لندن.