منظمة حقوقية: انتهاكات متزايدة بحق صغار المحكومين في البحرين

الخميس 18 نوفمبر 2021 09:51 م

حذرت منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" من تزايد الانتهاكات بحق صغار المحكومين في البحرين، خاصة في سجن الحوض.

جاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة، الخميس، تناول واقع صغار المحكومين في السجن، مشيرا إلى أنه يدحض ما جاء في قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، الذي أصدره الملك "حمد بن عيسى آل خليفة" في 15 فبراير/ شباط 2021، وفقا لما أوردته صحيفة "القدس العربي".

وذكرت المنظمة أنه منذ إصدار قانون العدالة ودخوله حيز التنفيذ في أغسطس/آب الماضي، لم تظهر آثاره على صعيد وقف الانتهاكات وسوء المعاملة التي يتعرض لها صغار المحكومين في "الحوض الجاف"،‏ مشيرة إلى أن جميع القاصرين المذكورين في التقرير ارتُكبت بحقهم انتهاكات تخالف مواد عدة لكل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا الخاصة بقانون معاملة السجناء.

 وأوضح التقرير أن عددا من صغار المحكومين تعرضوا لمحاكمات غير عادلة ولأسوأ أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وسوء المعاملة والحرمان من الاتصال بعائلاتهم وتوكيل محامٍ وإجبارهم على الاعتراف بتهم ملفقة تحت التعذيب وحرمانهم من الرعاية الصحية وتعرضهم للتمييز وإهانة طائفتهم.

وتطرق التقرير إلى أحدث الانتهاكات الحاصلة داخل مركز احتجاز الحوض الجاف، الذي شهد تصاعداً في وتيرة الانتهاكات، ومن بينها مصادرة الكتب الدينية وجميع المقتنيات مع التهديد بالمزيد من التضييق.

ورصدت المنظمة ما جاء في مقطع صوتي لوالد السجين القاصر "سيد مجتبى سعيد الخباز"، المعتدى عليه بالضرب إلى جانب مصادرة كتبه.

وتعرض "مجتبى" لأشد أنواع التعذيب والصعق الكهربائي وتهديده بالاعتداء الجسدي للحصول على الاعترافات، وينتظر صدور الحكم بحقه في تهمة الانضمام لمجموعة إرهابية والشروع بأحداث تفجير، بحسب التقرير.

وأورد التقرير ذاته أن السجين السياسي القاصر "علي أحمد خميس" أدلى برسالة صوتية تفيد بتعرضه مع زميل له للتعذيب بالأسلاك من قبل عناصر الشرطة وتعرضهما للشتم والقذف والمعاملة القاسية المهينة والعنف الجسدي والنفسي وذلك فقط بسبب اتهامهما بالطرق على باب الزنزانة.

وفي 26 أكتوبر/ تشرين الأول دقت عائلة السجين السياسي القاصر "صادق جعفر علي" ناقوس الخطر بسبب حالة ابنها المتواجد في العزل الأمني منذ سنة تقريباً.

ودخل "علي" في إضراب عن الطعام منذ 14 أكتوبر/تشرين الأول للمطالبة بإخراجه من العزل والسماح له بالزيارة والحصول على العلاج المناسب.

وكانت المنظمة قد وثقت قضية "علي" الذي اعتقل في عمر الـ 16 عاماً وحكم عليه بالسجن لأكثر من 13 عاماً وهو يعاني من مرض جلدي مزمن ولا يتلقى العلاج المناسب ويتعرض مع زملائه في العزل لسوء المعاملة المختلفة عن معاملة باقي السجناء كالتشديد الأمني.

وأكد التقرير أن جميع القاصرين المذكورين فيه تعرضوا لمحاكمات غير عادلة، بحيث تم القبض عليهم دون أي مذكرة توقيف أو تقديم سبب لاعتقالهم، ولم يسمح لهم بتعيين محامي، بل وتم استجوابهم دون حضور ولي أمرهم القانوني.

والسجون في البحرين مملوكة وتدار من قبل 3 جهات حكومية، هي جهاز الأمن الوطني وقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية. ويوجد في البلاد نحو 20 سجنا، أربعة منها رئيسية وواحد للنساء.

وحتى أواخر عام 2011 كانت تتم محاكمة الأطفال (15-18 سنة) في محكمة جنائية وليس في محكمة الأحداث. وفي عام 2001 أوصى الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، بنقل جميع مراكز احتجاز الأحداث التي تديرها وزارة الداخلية إلى سلطة وزارة التنمية الاجتماعية. لكن هذه التوصية لم تنفذ، حيث تمت محاكمة بعض الأطفال أمام المحاكم العسكرية في عام 2011.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

البحرين أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان سيد مجتبى سعيد الخباز علي أحمد خميس

ناشط بحريني يكشف تفاصيل إجباره على التعهد بعدم التظاهر

برلمانيون أوروبيون يطالبون بمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان في البحرين