رحبت فلسطين، الجمعة، بتصويت الأمم المتحدة لصالح قرار يؤكد حقها في السيادة على مواردها الطبيعية.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني "رياض المالكي"، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إنه "لا سيادة للاحتلال على أرض دولة فلسطين أو أي من مدنها".

وأضاف: "التصويت لصالح هذا القرار يؤكد على حق الشعب الفلسطيني وسيادته على موارده الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة".

وطالب "المالكي"، إسرائيل بـ"الكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة".

كما دعا المجتمع الدولي إلى "العمل على إلزام الاحتلال بتنفيذ القرارات الدولية وضمان حرية استفادة الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية".

والخميس، اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية مشروع قرار معنون بـ"السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني بالأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".

وذكر بيان لبعثة فلسطين بالأمم المتحدة أن 157 دولة صوتت لصالح القرار، فيما عارضته 7 دول هي الولايات المتحدة، وإسرائيل، وكندا، ونايرو، وميكرونيزيا، وجزر مارشال، وبالاو، وامتنعت 14 دولة عن التصويت.

ووفق البيان، فإن القرار "ضمن حزمة من القرارات التي تعتمدها الأمم المتحدة لصالح الشعب الفلسطيني بشكل سنوي".

وأكد القرار أن "ما تقوم به إسرائيل من تشييد للجدار العازل والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يشكل انتهاكا للقانون الدولي، ويحرم الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعي".

 ودعا إسرائيل إلى "الالتزام بالفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية والمتعلقة بعدم شرعية بناء جدار الفصل العنصري".

كما أعاد القرار التأكيد على النداء الموجه من قبل مجلس الأمن في قراره 2334، الذي دعا فيه الدول للتمييز في تعاملاتها بين إقليم إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

إلى جانب هذا، طلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم للجمعية العامة في دورتها المقبلة "76" تقريرا حول تنفيذ هذا القرار على أن يشمل هذا التقرير الأثر التراكمي لقيام إسرائيل باستغلال موارد الفلسطينيين الطبيعية في الأرض المحتلة.