رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالي بينيت" بتوجه وزارة الداخلية البريطانية لإدراج حركة حماس" بجناحيها السياسي والعسكري على لائحة الإرهاب.
وقال "بينيت" في تغريدة على "تويتر": "ببساطة حماس منظمة إرهابية، الذراع السياسي يمكنها من العمل العسكري. نفس الإرهابيين، فقط بالبدلات. شكرا لك وتقدير كبير لصديقي (رئيس الوزراء البريطاني) بوريس جونسون على القيادة في هذا الموضوع".
חמאס הוא ארגון טרור, פשוט כך.
— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) November 19, 2021
"הזרוע המדינית" מאפשרת את הפעילות הצבאית שלו. אותם טרוריסטים - רק בחליפות.
תודה וההערכה רבה לידידי @BorisJohnson על המנהיגות בנושא. https://t.co/wh35KtEDzb
وفي وقت سابق، قالت وزيرة الداخلية البريطانية "بريتي باتيل" إنها تعتزم إعلان حركة "حماس" بشقيها السياسي والعسكري "منظمة إرهابية".
وأضافت "باتيل"، المعروفة بدعمها لإسرائيل، للصحفيين الخميس، أن خطوتها ستعتبر دعم "حماس" جريمة يُعاقب عليها بالسجن.
وتابعت: "لم يعد ممكنا تفكيك شق الحركة العسكري عن السياسي، ونأمل المضي قدما في الخطوة لمكافحة معاداة السامية".
وستجرم الخطوة المرتقبة ارتداء الملابس التي تشير إلى أي عضو أو مؤيد لـ"حماس"، أو نشر صورة لعضو فيها أو علمها أو شعارها.
وأوضحت صحف بريطانية أن "باتيل" ستحظر "حماس" بموجب قانون الإرهاب لعام 2000؛ التي تصل عقوباته للسجن 10 سنوات.
و"حماس" مصنفة حاليا كـ"منظمة إرهابية" من قبل أمريكا وكندا والاتحاد الأوروبي؛ ما يعني إمكانية مصادرة أصولها وسجن أعضائها.
كما تصنف بريطانيا بالفعل جناحها العسكري "كتائب القسام" بنفس التصنيف.
وتعتبر "باتيل" من أشد الداعمين لإسرائيل.
ففي عام 2017 أُجبرت على الاستقالة من حكومة "تيريزا ماي" بعد أن تبين أنها ناقشت سرا مع حكومة إسرائيل تمويل جيش الأخيرة.
لكن "بوريس جونسون" عينها وزيرة للداخلية عندما خلف "ماي" في رئاسة الوزراء العام الماضي.
ويأتي القرار البريطاني المرتقب وسط مساع إقليمية تقودها مصر لإقرار تهدئة طويلة الأمد بين "حماس" وإسرائيل.
ويتخوف مراقبون من جولة تصعيد عسكري بين حماس ودولة الاحتلال، ستكون أشد عنفا، مما سبق، حال فشلت تلك المساعي.