دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، الجمعة، إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعد تعديل القانون الانتخابي للخروج مما وصفه "بالأزمة السياسية" بعد استحواذ الرئيس "قيس سعيد" على أغلب السلطات في البلاد قبل 4 أشهر.

واستحوذ "سعيد" على جميع السلطات تقريبا وجمد عمل البرلمان وأقال الحكومة في خطوة وصفها منتقدوه بالانقلاب في يوليو/تموز الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في تونس عن المتحدث باسم الاتحاد التونسي للشغل "سامي الطاهري" قوله، إن "الخروج من الأزمة السياسية الحالية يتطلب تعديل القانون الانتخابي والمرور إلى انتخابات تشريعية مبكرة".

وأضاف: "المرحلة القادمة سوف تكون من أصعب المحن ليس فقط بالنسبة للاتحاد كمنظمة وطنية واجتماعية ولكن بالنسبة لكافة الأطراف الفاعلة في البلاد في ظل ما تشهده من غياب للاستقرار السياسي وغموض على المستوى الاقتصادي والمالي".

والخميس؛ قال "سعيد" إنه يعمل على وضع جدول زمني لإصلاح النظام السياسي لتهدئة المعارضة المتزايدة لقراراته لكن دون ذكر موعد محدد، لكن "الطاهري" أكد أن الاتحاد "لن يقبل بمشهد سياسي تستثنى منه الأحزاب والمنظمات".

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ "سعيد" اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، "زين العابدين بن علي".

وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، شهدت العاصمة التونسية تحركات احتجاجية شارك فيها الآلاف، للتنديد بقرارات "سعيد"، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية مدتها 5 سنوات.