اعتبر "رفيق عبدالسلام" وزير الخارجية التونسي الأسبق القيادي بحركة "النهضة"، إجراءات الرئيس التونسي "قيس سعيد"، في 25 يوليو/تموز الماضي، بمثابة "إجهاز على الثورة التونسية من سبق الإصرار والترصد".
وفي تدوينة له عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، كتب "عبدالسلام": "إذا كان 14 يناير/كانون الثاني، هو إجهاض للثورة، فإن 25 يوليو/تموز هو إجهاز عليها، مع سابقية الإضمار والترصد".
وأضاف: "الحقيقة السياسية والتاريخية تقول إن ثورة تونس التي انطلقت من أعماق تونس يوم 17 ديسمبر/كانون الأول توجت يوم 14 يناير/كانون الثاني، بهروب الطاغية".
وتحدث "عبدالسلام"، عن أشخاص "يتبنون نظرية الإجهاض"، وقال إنهم "يبحثون عن غطاء لتمرير تصوراتهم الفوضوية للدولة وعالم السياسة، ويراهنون على نسف كل المرتكزات التشريعية والمؤسساتية التي تم بناؤها بعد الثورة بتعلة الإجهاض".
وأوضح القيادي بالنهضة قائلا: "بلغة أخرى، هي تأشيرة عبور لقاطرة الثورة المضادة، وخطوة إضافية نحو تنصيب المزرعة الخاصة لقيس سعيد، التي يتربع على عرشها محاطا بالأنصار والمتزلفين الجدد، من دون دستور ولا برلمان ولا مؤسسات".
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، "زين العابدين بن علي".
وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، شهدت العاصمة التونسية تحركات احتجاجية شارك فيها الآلاف، للتنديد بقرارات "سعيد"، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية مدتها 5 سنوات.
