جدد رئيس الحكومة الليبية هجومه على الانتخابات المقررة الشهر المقبل، قائلا إنها "انتخابات لا دستور فيها" وقانونها مفصل على مقاس أشخاص بعينهم، محذرا من "تآمر طبقات سياسية للتحكم في سيادة الليبيين".

وقال "الدبيبة"، في تصريحات أدلى بها خلال زيارة تفقدية إلى مدينة زوارة (غربي البلاد)، رفقة نائبه "رمضان بوجناح" وعدد من المسؤولين، إن قانون الانتخابات المقبلة "تم تفصيله على أشخاص بعينهم لكي يحرم المواطنين من حق تقرير مصيرهم".

ووصف "الدبيبة"، قانون الانتخابات بـ"المعيب"، قائلا: "لا يمكن أن نرضى به أبدا"، مشددا على ضرورة وجود "قانون عادل يتفق عليه كل الليبيين".

وأضاف: "لا يمكن أن نسمح بالعبث بمصير الشعب"، قبل أن يوجه خطابه لليبيين قائلا: "أنتم من تقررون مصير هذا البلد ولا بد من اتحادكم".

وتابع: "ندخل على انتخابات لا دستور فيها"، معتبرا أن "العزل السياسي يستهدف مكونات المجتمع".

وزاد "الدبيبة": "أدرك تآمر الطبقات السياسية التي تريد السيطرة على ثروات الليبيين وأفكارهم".

وعلى الرغم من هجوم "الدبيبة" على قانون الانتخابات، إلا أن مصادر أكدت أن الأخير يعتزم تقديم أوراق ترشحه للرئاسة، إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خلال أيام.

والخميس، أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن "الدبيبة" قام بتعبئة إقرار الذمة المالية المطلوب من المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الثاني المقبل.

وتقدمت أكثر من 20 شخصية بطلبات إلى المفوضية من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية، بينهم أيضا رئيس الوزراء الأسبق "علي زيدان"، ووزير الداخلية السابق "فتحي باشاغا"، ورئيس مجلس النواب "عقيلة صالح".

وتقول المفوضية إنها تقوم بالتدقيق في بيانات المرشحين، ثم تحيل ملفاتهم إلى الجهات المختصة، وهي النائب العام والمباحث الجنائية وإدارة الجوازات والجنسية، للنظر في صحتها من عدمه، وبعدها يتم إعلان القوائم الأولية لفتح باب الطعون، وعقب الفصل فيها، ستعلن المفوضية القوائم النهائية.

وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فتحت المفوضية باب الترشح، ويستمر حتى 22 من الشهر نفسه للانتخابات الرئاسية، و7 ديسمبر/كانون الأول المقبل للانتخابات البرلمانية.

ويقترب موعد الانتخابات في ظل خلافات مستمرة حول قانوني الانتخاب بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.