توصل قائد الجيش السوداني "عبدالفتاح البرهان" ورئيس الوزراء المعزول "عبدالله حمدوك"، إلى اتفاق سياسي ينهي الأزمة المشتعلة في البلاد منذ نحو شهر، يقضي بعودة الأخير لمنصبه وإطلاق سراح جميع المعتقلين.

وكشفت "المبادرة الوطنية الجامعة في السودان"، المكونة من قوى وأحزاب سياسية مختلفة وقوى الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا للسلام والطرق الصوفية والإدارة الأهلية، موافقة المكون العسكري و"حمدوك"، على صيغة الاتفاق.

وأفاد بيان عن المبادرة، بأن الاتفاق يشمل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، واستكمال المشاورات مع القوى السياسية باستثناء المؤتمر الوطني، بالإضافة إلى الاستمرار في إجراءات التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية.

وأوضح البيان أن الاتفاق سيعلن في وقت لاحق الأحد، بعد التوقيع على شروطه والإعلان السياسي المصاحب له.

ووفق مصادر لـ"العربية"، فإن هذا الاتفاق تم خلال اجتماع بين "البرهان"، و"حمدوك"، ليل السبت الأحد، هو الأول منذ مغادرة رئيس الحكومة منزل قائد الجيش ومكوثه قيد الإقامة الجبرية.

وكشفت المصادر، أن شخصيات عامة سودانية لعبت دورا هاما في التوافق بين الطرفين.

وأضافت أن "حمدوك" تمسك بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وقد تم التوافق حول تلك المسألة.

كما اشترط رئيس الوزراء المعزول، وفق المصادر، ألا يتم تعيينه من قبل القائد العام للقوات المسلحة.

وتمسك "حمدوك" كذلك بتشكيل حكومة كفاءات لا حزبية، دون استثناء الموقعين على اتفاقية جوبا.

ولفتت المصادر إلى أن لجنة مراجعة بنود الوثيقة الدستورية، التي تضم شخصيات قانونية وطنية، ستجتمع الأحد، لحل النقاط الخلافية حول عودة "حمدوك".

وكانت وساطات عدة انطلقت منذ الشهر الماضي، من أجل تشكيل حكومة جديدة، إلا أن "حمدوك" تمسك حينها بشرط إطلاق المعتقلين، وإلغاء الإجراءات الاستثنائية.

وكانت مصادر سودانية، كشفت الثلاثاء، أن "البرهان" أبلغ مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية "مولي فيي"، عدم ممانعته لعودة "حمدوك"، لرئاسة حكومة كفاءات مدنية.

وأضافت المصادر أن "فيي"، أبلغت رسالة للعسكريين السودانيين خلال زيارتها إلى الخرطوم، بضرورة عودة "حمدوك" لرئاسة حكومة مدنية.

ولم يعلم بعد، مصير مجلس السيادة الجديد الذي أعلنه "البرهان" في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعدما أعلن في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حالة الطوارئ، وحلّ المجلس السيادي والحكومة.

ومنذ إعلان هذه القرارات، تشهد البلاد، وخصوصاً العاصمة الخرطوم، موجة من التظاهرات، ضد الإجراءات التي أقرها المكون العسكري.

ونفى "البرهان" مراراً أن تكون إجراءاته بمثابة "انقلاب عسكري"، قائلاً إنها "تصحيح للمسار والعملية الانتقالية (بعدما) فشلت الحكومة في التوافق على حلول لمشكلات الساعة، (بما يشمل) قيام المجلس التشريعي وقيام حكام الولايات، وفشلت حتى في احتواء القوى السياسية"، وفقاً لقوله.

ودخلت جهات عدة في جهود الوساطة، شملت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ترافقت مع دعوات دولية لإعادة الحكم إلى المدنيين، من أجل إكمال فترة الانتقال الديمقراطي للسلطة وفقاً لـ"الوثيقة الدستورية".

ومن المنتظر خروج تظاهرات، الأحد، دعا إليها ناشطون معارضون، فيما ارتفع عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا خلال التظاهرات الرافضة للإجراءات التي أصدرها رئيس مجلس السيادة، إلى 40 حالة وفاة.