كشف البنك المركزي التونسي، في بيان، عن أن احتياطي البلاد من العملة الصعبة، يبلغ 20.826 مليون دينار، وهو ما يعادل 124 يوم توريد.

وأضاف أن قيمة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة، حتى الجمعة الماضي، بلغت ما قيمته 16.582 مليون دينار، وفق وسائل إعلام محلية.

وتسعى تونس للحصول على قروض ومنح من السعودية والإمارات من أجل دعم وتعزيز موارد الدولة التونسية.

ووفق المدير العام للتمويل والمدفوعات الخارجية في البنك المركزي التونسي "عبدالكريم لسود"، فإنه سيتم فتح الباب لتعبئة موارد الدولة عن طريق التعاون الدولي مع عدد من الدول، وصندوق النقد.

وارتفعت مدفوعات الدين الخارجي التونسي بنحو 20.4% لتبلغ 8.7 مليارات دينار، منذ بداية 2021 حتى 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونهاية سبتمبر/أيلول الماضي، تعرضت السندات التونسية لضغط عال وبلغت تكلفة التأمين ضد مخاطر تخلفها عن السداد مستوى قياسيا، مع استمرار تصاعد المخاوف بشأن الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

وتسببت الإجراءات الأحادية التي اتخذها الرئيس التونسي "قيس سعيد"، في 25 يوليو/تموز الماضي، والتي شملت تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، في تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد.