أقر مجلس الشوري القطري (البرلمان)، الإثنين، مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.

وذكر المجلس، في بيان، أن الموازنة العامة تركز على القطاعات العامة، بما ينعكس على المواطن، دون تقديم أبرز أرقامها (إيرادات، نفقات، عجز أو فائض، والنمو المتوقع في الاقتصاد).

وقال رئيس مجلس الشوري "حسن بن عبدالله الغانم" إن الاقتصاد والموازنة العامة للدولة في وضع جيد، على الرغم من انعكاسات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي بوجه عام.

ويرتكز مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022، على اعتماد مبدأ التخطيط متوسط المدى للموازنة العامة وإلزام الجهات الحكومية بالأسقف المالية المحددة للسنوات المالية (2022- 2024)، حسب البيان.

وتابع البيان: "تركز الموازنة أيضا على مشاريع قطاعي الصحة والتعليم، واستكمال المشروعات المرتبطة باستضافة بطولة كأس العالم قطر 2022".

ويتوقع خلال الأيام المقبلة، أن يعتمد أمير قطر "تميم بن حمد آل ثاني" الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية 2022، ليبدأ العمل بها مطلع يناير/كانون الثاني المقبل.

وتظهر ميزانية قطر التعافي من تداعيات تفشي فيروس "كورونا"، وزيادة الإنفاق على المشاريع الرئيسية استعدادا لتنظيم كأس العالم في 2022.

وتحولت ميزانية قطر إلى الفائض خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 بقيمة 4.9 مليارات ريال (1.35 مليار دولار)، من عجز بقيمة 4.1 مليارات ريال (1.13 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق.