فرض مجلس بلدية بولو التركية، رسوما جديدة تقضي برفع أجور زواج الأجانب من حاملي الإقامة إلى 100 ألف ليرة تركية (نحو 8700 دولار).

وقرر المجلس الذي يترأسه "تانجو أوزجان" (حزب الشعب الجمهوري المعارض)، رفع أسعار المياه للفئة نفسها، لتكون 2.5 دولار لكل متر مكعب.

ووفق اللائحة الجديدة للأسعار، فإن سعر متر مكعب المياه 2.5 دولار للأجانب المقيمين في الولاية، حيث صوّت بالموافقة أعضاء تحالف الشعب المعارض، فيما رفض ممثلو التحالف الجمهوري الحاكم لائحة الأسعار، بحسب "العربي الجديد".

وقال "أوزجان"  في تصريحات صحفية، إن "القرار الجديد سيشمل الحاصلين على الإقامة فقط، لا كل الأجانب، ولن يشمل اللاجئين أو من هم تحت الحماية المؤقتة وفق اتفاقية جنيف، أي فقط حملة الإقامة".

من جانبه، قال رئيس كتلة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في مجلس الولاية "أوغور أكباي"، إنه سيجري بحث الموضوع من أجل نقله إلى القضاء، مشيرا إلى أن أسعار المياه بلغت 11 ضعفاً من الأسعار المحددة للمواطنين الأتراك.

وتأتي قرارات "أوزجان"  ضمن إجراءات عدة، الهدف منها التضييق على اللاجئين وطردهم من الولاية.

وتستغل المعارضة التركية ورقة اللاجئين السوريين والأفغان، لتوجيه انتقادات لحكم الرئيس "رجب طيب أردوغان".

وتعتبر ولاية بولو التي تقع على مقربة من إسطنبول، من أقل الولايات التي تستضيف لاجئين سوريين، ويبلغ عددهم قرابة 4 آلاف لاجئ، من إجمال 4.5 مليون سوري في تركيا.