أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، وضع حوادث قتل المتظاهرين التي وقعت خلال احتجاجات يومي 13 و17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على طاولة الاجتماعات لتقصي الحقائق ومعرفة المتورطين في مقتل 20 متظاهرا، بعد نفي الشرطة تورطها في ذلك واستخدامها للرصاص الحي لتفرقة المتظاهرين.

وعقد مجلس السيادة الانتقالي، الثلاثاء، اجتماعا برئاسة "عبدالفتاح البرهان"، بحث خلاله عددا من القضايا على رأسها ضرورة استكمال هياكل مؤسسات الفترة الانتقالية فيما يتعلق بالمنظومة القضائية والنيابة العامة وقيام المجالس التي تضطلع بالمهام القانونية العليا.

وقالت "سلمى عبدالجبار المبارك"، التي اعتمدها الاجتماع متحدثا رسميا باسم المجلس، في تصريح صحفي: إن "المجلس تناول الأحداث التي وقعت يومي 13و 17 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بغرض الوصول إلى الحقائق بأسرع وقت ومعرفة المتسببين في حالات القتل والإصابات".

وأكدت أن المجلس حث على الإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في اتفاق جوبا لسلام السودان، الموقع مع الجبهة الثورية والحركات مسلحة في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية أعلنت أن 15 شخصا على الأقل قتلوا برصاص الجيش خلال المظاهرات التي نظمت في البلاد، الأربعاء الماضي، تنديدا باستيلاء العسكريين على الحكم.

وأكدت اللجنة على صفحتها في "فيسبوك" أن مواكب المتظاهرين تتعرض لـ"قمع وحشي بالرصاص الحي". 

يذكر أن معارضي استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنوا، الخميس الماضي، تعهدهم بتصعيد احتجاجاتهم، فيما تتصاعد المخاوف من احتمال وقوع مزيد من المواجهات، في وقت لا يبدي فيه المجلس العسكري أي نية على التراجع.

وبعد وفيات الأربعاء التي أحصاها مسعفون متعاطفون مع الحركة الاحتجاجية بـ15 قتيلا ومئات المصابين، يرتفع العدد الإجمالي للقتلى منذ بداية إجراءات قائ الجيش "عبدالفتاح البرهان" إلى 39 على أدنى تقدير.