قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "كريم خان" إن التحقيقات لاتزال جارية بشأن جرائم الحرب التي ارتكبت خلال الحرب التي شنها الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر" على العاصمة الليبية طرابلس في 2019، بما فيها الجرائم المروعة التي ارتكبت في ترهونة، التي كانت تسيطر عليها قوات "حفتر"، وكذلك في "سجن معيتيقة"، غربي ليبيا.

وأكد "خان"، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، أن الوضع الأمني في ليبيا أثر على عملهم، مضيفا: "أتطلع إلى زيارة ليبيا مطلع العام من أجل استكمال تحقيقاتنا.. وأناشد دول مجلس الامن تقديم الموارد المالية لضمان استمرار عملنا".

ومضي قائلا: "نعطي أولوية للقضايا المحالة إلينا بشأن ليبيا والسودان ونعمل بحياد ودون تأثير من أحد".

وشهدت الحملة العسكرية التي شنها "حفتر" لإسقاط حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، آنذاك، في طرابلس، انتهاكات واسعة، شملت إعدامات ميدانية وتعذيب وإحراق ممتلكات ومنازل، واكتشفت عشرات المقابر الجماعية في عدة مدن، لاسيما ترهونة، القريبة من طرابلس، والتي كانت تسيطر عليا قوات "حفتر"، قبل انسحابها بعد فشل الحملة.

وتواترات تقارير أخرى تحدثت عن عمليات تعذيب وإعدامات ميدانية في السجن الواقع في طرابلس، والذي تسيطر عليه قوات كانت متحالفة مع حكومة الوفاق الوطني السابقة.

بدوره، قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة "طاهر السني"، ردا على بيان "خان"، إن دور المحكمة الجنائية الدولية مكمل للعمل القضائي الليبي وليس بديلاً عنه، لافتًا إلى أن بعض القضايا لدى المحكمة الجنائية الدولية تخضع لـ"الانتقائية والتسييس".

وأكد "السني"، "ثقة الليبيين في مؤسساتهم القضائية، وأن هذه المؤسسات قادرة على إرسال العدالة ودولة القانون رغم التحديات الجمة التي تواجهها.. وتحقيق العدالة في ليبيا هو اختصاص القضاء الليبي وفق قانون العقوبات".

وشدد على أن "تعاون ليبيا مع المحكمة الجنائية الدولية ليس بديلاً عن القضاء المحلي، وإنما هو دور مساعد فقط".

وتابع: "الظروف قد تخدم بعض المجرمين، لكنها لا تعني إفلاتهم من العقاب؛ لأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم والكل خاضع للمساءلة".

ولفت إلى التحقيقات بخصوص المقابر المكتشفة في ترهونة وجميع جرائم الحرب في كامل الأراضي الليبي، قائلاً: "ننتظر نتائج التحقيقات فريق المحكمة الذي زار ليبيا مؤخرًا وفريق الأمم المتحدة".