السودان.. 18 عضوا بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير يوافقون على اتفاق "حمدوك-البرهان"

الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 11:13 م

أعلن 18 عضوا بالمجلس المركزي لـ"قوى الحرية والتغيير" في السودان موافقتهم على الاتفاق السياسي بين رئيس الوزراء "عبدالله حمدوك"، وقائد الجيش "عبدالفتاح البرهان"، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء السودان، ليل الثلاثاء-الأربعاء.

وقالت الوكالة إن موافقة الأعضاء جاءت بعد لقاء جمعهم بـ"حمدوك"، مساء الثلاثاء، حيث ناقش المجتمعون الأزمة السياسية بالبلاد، وتفاصيل الاتفاق بين "حمدوك" و  "البرهان".

وشدد أعضاء مركزي قوى الحرية والتغيير بعد اجتماعهم مع "حمدوك" على "ضرورة استعجال إطلاق سراح كافة المعتقلين بالعاصمة والأقاليم، وحماية المواكب السلمية، وضمان حرية التعبير والتظاهر والتنظيم السلمي بكل أنحاء البلاد، بجانب ضرورة وأهمية التوافق على ميثاق سياسي بين مختلف القوى السياسية الفاعلة في المجتمع السوداني لضمان نجاح ما تبقى من فترة الانتقال المدني الديمقراطي".

كما عبر الوفد عن "أهمية وضع خارطة طريق لتطبيق الاتفاق السياسي، وإيقاف ومراجعة قرارات التعيينات التي تمت خلال الفترة الماضية، وإعادة جميع من تم فصلهم لوظائفهم".

وعبّر الحضور من أعضاء المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير عن "تقديرهم ودعمهم لرئيس الوزراء ولصبره على أحداث الفترة الماضية حرصاً على استعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي وإنجاحه".

من جانبه، شكر "حمدوك" أعضاء المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير الحضور على التواصل والدعم الذي قام به عدد من قيادات المجلس في دعم التوصل للاتفاق السياسي.

وقدّم "حمدوك" شرحاً للوفد حول "أولويات الفترة القادمة في أهمية انجاح الاتفاق السياسي للمحافظة على مكتسبات الفترة الماضية في الاقتصاد والسلام والحريات العامة؛ مع أهمية استكمال المشوار بإجراء الإنتخابات وبقية عمليات التحول الديمقراطي من قيام المؤتمر القومي الدستوري والمفوضيات واستكمال هياكل الفترة الانتقالية، وإنجاز السلام الشامل مع بقية الرفاق والإنعاش الاقتصادي".

ووقع الأحد الماضي، في العاصمة السودانية، الخرطوم، "اتفاق سياسي" بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول "عبدالفتاح البرهان"، ورئيس الوزراء "عبدالله حمدوك"، نص على إطلاق سراح المعتقلين، واستمرار الشراكة بين المكونين المدني والعسكري، واستكمال هياكل السلطة، وعلى رأسها المجلس التشريعي.

والاتفاق السياسي يهدف إلى إنهاء الأزمة، في ظل ضغوط دولية مكثفة ومظاهرات داخلية متواصلة، تطالب بعودة الحكم المدني في السودان.

وأعلن 16 من الوزراء في الحكومة المعزولة، رفضهم للاتفاق السياسي.

كما أعلنت قوى سودانية، بينها تجمع المهنيين وإعلان الحرية والتغيير وحزبا المؤتمر والشيوعي وهيئة محامي دارفور وحركة جيش تحرير السودان، رفضها لاتفاق الأحد، معتبرة أنه "محاولة لشرعنة الانقلاب الأخير" و"الحيلولة دون قيام الدولة المدنية الديمقراطية".

وفي مدن عديدة، أعرب محتجون الأحد عن رفضهم للاتفاق، وطالبوا بحكم مدني كامل، وإنهاء الشراكة مع العسكر، وإجراء تحقيق ومساءلة المسؤولين عن مقتل 41 شخصا خلال الاحتجاجات منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق لجنة أطباء السودان (غير حكومية).

ويترقب الشارع السوداني أن يعلن "حمدوك"، حكومته الجديدة خلال أيام، بعد أن منحه "الاتفاق السياسي" صلاحيات اختيار الوزراء الجدد، على أن يمثلوا كفاءات مستقلة غير حزبية.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

الأزمة السودانية قوى الحرية والتغيير عبدالله حمدوك عبدالفتاح البرهان اتفاق

اتفاق البرهان وحمدوك.. هل ينهي الأزمة السياسية في السودان؟

البرهان يعلن عزمه ترك الجيش واعتزال السياسة بعد انتخابات 2023

حمدوك ينفي تعرضه لأي ضغوط للتوقيع على الاتفاق السياسي

قيادي بقوى الحرية والتغيير يحذر من مخطط لعسكرة السودان

حمدوك عن اتفاقه مع البرهان: كان ضروريا لتجنب الحرب الأهلية

إعلان سياسي بالسودان من 13 بندا أبرزها إبعاد حزب البشير وهيكلة السيادي