طالب مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، حكومة الوحدة الوطنية الليبية، بالقبض على "سيف الإسلام القذافي" و"عبدالله السنوسي"، وجميع المطلوبين لدى الجنائية الدولية.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن، بشأن إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الثلاثاء، حول الوضع في ليبيا.

وقال مندوب واشنطن: "مسؤولو نظام القذافي مثل عبدالله السنوسي وسيف الإسلام القذافي، الذي صدرت مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب وضد الإنسانية، هذان الإثنان ينبغي أن يمثلا أمام العدالة".

وتابع: "مرتكبو جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا ينبغي أن يسمح لهم بممارسة العنف.. ندعو حكومة الوحدة الوطنية إلى اتخاذ كافة التدابير المطلوبة لضمان إلقاء القبض وتسليم  المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية".

وأردف: "ندعم الجهود المحلية لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات في ليبيا من قبل السلطات المختصة"، معبرًا عن قلقه من "احتمال قيام السوداني عبدالله باندا بأنشطة في ليبيا وهو المفروض عليه عقوبات من قبل مجلس الأمن".

وقال إن واشنطن تتطلع للعمل مع مكتب المدعي العام للجنائية الدولية للتحقيق ومساءلة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الليبي منذ 2011، مؤكدًا أن بلاده تدعم مساءلة مرتكبي الانتهاكات.

وأشار إلى ضرورة تحقيق المحكمة في انعدام الأمن بليبيا، لأن "وضع حقوق الإنسان الحرج هناك يعرقل المساءلة"، مشيرًا إلى "العنف الجنساني والاعتقالات والاعتداءات والانتهاكات التي تطال الأفراد والمهاجرين والنازحين".

وقال إن "ليبيا ليست جاهزة لاستضافة تدفق المهاجرين والكشف عن المقابر الجماعية في ترهونة أمر مقلق... الانتهاكات المرتبطة بهذه المقابر تتطلب اهتمام المجتمع الدولي"، داعيا الجهات الدولية إلى استمرار في التحقيقات في هذا الملف واتخاذ تدابير أخرى للعدالة الانتقالية.

ورحب المندوب الأمريكي بتقرير بعثة تقصي الحقائق في ليبيا واستعراضها الانتهاكات في طرابلس وترهونة وتوثيقها عبر شهادات من عين المكان، مرحبًا بتمديد ولاية البعثة، لكنه تأسف لقصر مدة تكليف البعثة، مطالبًا بحصولها على الوقت الكافي للمساعدة.

وحث حكومة الوحدة الوطنية على إلغاء المرسوم الذي يؤثر سلبا على الحقوق والحريات في ليبيا.

وتابع: "الولايات المتحدة تؤكد على جميع الأطراف أن تلتزم بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، ونرحب بخطة عمل اللجنة العسكرية المشتركة لانسحاب الأجانب من ليبيا، وكذلك كل الدعم العسكري بما في ذلك تدريب وتمويل القوات المسلحة".

وفي وقت سابق، الثلاثاء، أعلن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، "كريم خان"، الثلاثاء، أمام جلسة مجلس الأمن المنعقدة حول ليبيا، تنحيه عن النظر في قضية "سيف الإسلام القذافى"، نجل الزعيم الليبي الراحل "معمر القذافى"، وتسليمها لنائبه، وذلك لتوفير الحياد.

وقبل توليه منصبه الحالي، عمل المحامي البريطاني خان مستشارًا خاصًا لسيف الإسلام (49 عاما)، الذي لا تزال المحكمة تطالب السلطات الليبية بتسليمه إليها لمحاكمته بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".

وبعد أيام من اندلاع احتجاجات ليبيا، اعتمد مجلس الأمن، في 26 فبراير/شباط 2011، قرارا برقم 1970، يمنح المحكمة تفويضا بالنظر في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية المرتكبة في البلاد منذ 15 فبراير من ذلك العام.

وبالفعل، أصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق عدد من أركان نظام "القذافي"، بينهم نجله "سيف الإسلام"، الذي أعلنت مفوضية الانتخابات، الأسبوع الماضي، تسلمها أوراق ترشحه لانتخابات رئاسية مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وهو ما قوبل برفض واسع في البلاد.